قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق، وصاحب مكتبة، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة والأجهزة والأدوات والهاتفين المحمولين والسلاح الأبيض المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.
وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 3154 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة ، بقيام المتهمين بالتزوير في محررات.
وتبين من التحقيقات إلى قيام سائق وصاحب مكتبة ، بالتزوير في محررات رسمية، وعقب ورود بلاغ من الشاهدة طبيبة بيطرية بقيام المتهمين بالتزوير في شهادة خبرة لإحدى الأطباء لظروف عملها وإقامتها بالخارج، وتم تزوير الشهادة ومنسوب صدورها لمكتب توثيق المنتزة، وذلك بمقابل مادي 4 آلاف جنيه.
وحال إجراء إحدى المعاملات الحكومية، تبين أن الشهادة مزورة وليست صحيحة، وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لاذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم الأول، تمكن ضبطه وبحوزته محررات رسمية منسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة، وتزوير امضاءات الموظفين المختصين.
وتبين أن المتهمين يستخدمان جهاز حاسب الي، وطابعة ليزر وقوالب أختام شعار الجمهورية ، و بمواجهته أقر بملكيته لادوات، ومساعدة المتهم الثاني الذي يتولى طباعتها.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.