دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء، عن قانون الهجرة الجديد الذي أقره البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء، بغرفتيه بعد مفاوضات ونقاشات طويلة، والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم في البلاد، مؤكدا أن هذا القانون هو "الدرع التي نفتقر إليه".
وقال الرئيس الفرنسي في لقاء تلفزيوني مع قناة "فرانس 5" إنه "يتحمل عواقب" هذا القانون بشأن الهجرة في فرنسا، والذي أثار أزمة سياسية كبيرة داخل الأوساط البرلمانية والسياسية في البلاد.
وأوضح ماكرون أن قانون الهجرة الجديد هو "الدرع التي نفتقر إليها"، وذلك بعد تبني نصه في البرلمان بدعم من اليمين واليمين المتطرف، لكنه زعزع الأغلبية الرئاسية، ما دفع بوزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.
وعلق ماكرون على هذا الأمر بالقول "أحترم" قراره، قبل أن يشدد على "مسؤوليات" الحكم. وأضاف "هذه المسؤوليات تلزمنا. يجب أن نتحمل مسؤولية ما جرى بالأمس، ويجب أيضا تهدئة التوترات" (نتيجة النقاشات الطويلة حول بنود مشروع قانون الهجرة)، مؤكدا أن المواطنين الفرنسيين كانوا ينتظرون هذا القانون".
وأشار إلى أن النص يهدف إلى ردع المهاجرين غير الشرعيين، لكنه رفض بشكل قاطع أن تكون أحكام القانون مستوحاة من أفكار اليمين المتطرف.
وأكد أن هذا القانون هو "نتاج التوافق" بين أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة التي ضمت نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ والتي تشكلت للتوصل إلى اتفاق حول هذا المشروع المثير للجدل.
وقال إن هذا القانون هو الدرع التي كنا نفتقر إليها، فهو يضمن تحقيق هدفي السلطة التنفيذية: مكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين ودمج المهاجرين في البلاد، من خلال تعلم اللغة والعمل، وهو ما يسمح به هذا النص، على حد تعبيره.
وبعد أشهر من فصول تشريعية سادها التوتر والمفاوضات والنقاشات الطويلة، وافق البرلمان مساء أمس الأول الثلاثاء بشكل نهائي على قانون الهجرة، ما أدى إلى تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا، الأمر الذي رحب به اليمين واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن التي ترى في ذلك "انتصارا ايديولوجيا".
وفور إقرار مشروع قانون الهجرة، قال وزير الداخلية الفرنسي، والذي قدم مشروع القانون من البداية، في تغريدة على منصة "إكس" إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية .. نص قوي وحازم".
وكانت المفاوضات النهائية للجنة البرلمانية المشتركة تدور حول بنود رئيسية من بينها ما يتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية، وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية ، والتي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في "حالات طارئة فقط"، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيمين غير الشرعيين في حال المرض.
كذلك، دار النقاش حول بند يتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد العاملة، وكان أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية قد اقترحوا من قبل نصا "توافقيا" والذي منح لمسؤولي الأمن في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.