الحكومة تنفي ٧ شائعات

 كتب: نشوى مصطفى                                  

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي, موضحًة أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3,5 تريليون جنيه، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت, كما شددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019، مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.

وأضافت الوزارة أن ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاع بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018.

كما أشارت الوزارة إلى أن الدولة تنفذ خطة للانطلاق نحو المستقبل، تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد إلى أكثر من 7%، وزيادة فرص العمل، ووضع مصر في المكانة اللائقة بها دوليًا, وأنها اتخذت العديد من الإجراءات للتوسع في التعامل المصرفي, كما أن الوزارة تسعى لتشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبيًا والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع والذي يحمل الكثير من المخاطر.

كما نفى المركز ما تردد  في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي تماماً ولن ولم يتم المساس بها في حالة عدم صرفها بشكل يومي منتظم، مُشددةً على ثبات حصة المواطنين من الخبز باعتبارها حق أصيل من حقوقهم ولهم كافة الحرية في صرفها في أي وقت، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أن ‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز‏، كما ساهمت في تعريف المواطن المتبقي من رصيده من الخبز والنقاط حتي لا يتم التلاعب بهذا الرصيد، كما أن حصة المواطن من الخبز التي لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكياً، كنقاط خبز ولن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهري.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

ونفى المركز ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بنقص كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية ووجود عجز في مقررات السلع الأساسية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في كميات السكر التمويني سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها, مشيرةً إلى وجود كميات وفيرة منه يتم ضخها يومياً, حيث أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي ما يقرب من 7 شهور.

وأوضحت الوزارة أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال كميات الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك‏, موضحةً أن ما يتم ترويجه من شائعات تهدف لإحداث بلبلة في الأسواق خلافاً للحقيقة.

وفي السياق نفسه, أكدت الوزارة انتظام عملية صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجاري للبقالين التموينيين وفروع جمعيتي، لافتةً إلى أنه تم صرف نسبة 90% من مقررات تموين شهر أغسطس الجاري، على المستفيدين من البطاقات التموينية.

وأضافت الوزارة أنه لا توجد أي شكاوى تتعلق بتوفير السلع لدى بقالي التموين، من خلال شركات تجارة الجملة، خاصة السلع الأساسية من السكر والأرز والزيت والمكرونة.

ونفى المركز ما ترردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوجه مسئولين مصريين لزيارة إثيوبيا بشكل عاجل بعد تصريحات إثيوبية عن تأخر بناء سد النهضة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية المصرية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً عدم وجود أي صلة بين زيارة وزير الخارجية المصري ومدير المخابرات العامة إلى أديس أبابا، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن تأخر أعمال إنشاء سد  النهضة المثير للخلاف بين البلدين, موضحةً أن تلك الزيارة ليست طارئة بل محددة ومقررة وفقا لمسار سياسي واتصالات دبلوماسية بين البلدين وتأتي في إطار حرص البلدين على متابعة عدد من الملفات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيرةً إلى أن الزيارة لن تقتصر فقط على مناقشة ملف سد النهضة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك اهتماماً كبيراً خاصاً بضرورة التوصل لاتفاق عاجل بين مصر وإثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة وقواعد تشغيله وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث, مضيفةً أن الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد في شهر مايو قد خرج بتكليفات محددة بعضها مرتبط بكيفية التعجيل بمسار الدراسات المشتركة واتخاذ موقف بشأن التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، ومحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة و دعم سياسي للعملية التفاوضية.

كما نفى المركز ما انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بانحسار وتراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج نظراً لتدني الكفاءات، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة, التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مؤكدةً أن العامل المصري مطلوب بالخارج وهناك إقبال على العمالة المصرية نظراً لتميزها بالكفاءة والالتزام والتفاني في العمل، موضحةً أن الدول العربية تُحَبِّذ العامل المصري دائمًا، خاصة دول الخليج، مشيرًة إلى أن الوزارة تعكف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وأفريقيا وعدم قِصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط, ومشددةً على أن عمل المصريين في الخارج بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

وكشفت الوزارة عن أن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل فى الخارج تقارب الـ 5 ملايين عامل, مضيفةً أن إجمالي التعاقدات في سوق العمل الخارجي التي تمت خلال الثلاث شهور من يناير إلى مارس 2018، من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغت 95 ألفاً و471 تعاقداً، من مختلف المؤهلات حيث بلغت نسبة العمالة من المؤهلات العليا 24 ألفاً و536، وفوق المتوسط 5 آلاف و213، والمتوسط 38 ألفا و255، وبدون مؤهل 27 ألفا 467 عاملاً.

وأكدت الوزارة أنها تدرس بشكل مستمر متطلبات السوق العالمي من العمالة المدربة وتتمُّ بِنَاء عليها عملية التدريب بالكيفية المطلوبة، مشيرةً إلى استمرار عملية تصدير العمالة المصرية عالميًا وليس إقليميًا فقط، وهو مايدحض شائعة انحسار العمالة المصرية.

وأضافت الوزارة أنها تتبع أساليب متطورة فى التدريب لتأهيل العمالة المصرية فى الداخل والخارج بمختلف التخصصات، مشيرةً إلى أن هناك عدة خطوات فى هذا الاتجاه، أبرزها إعادة هيكلة جميع مراكز التدريب وتطويرها.

كما تناشد الوزارة العاملين المصريين بالخارج في حالة تعرضهم لأي مشكلات ضرورة الرجوع إلى مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات وقنصليات مصر بالدولة التي يعملون بها, أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة القوى العاملة (19468).

كما نفى المركز ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعطل قطار912 الإسكندرية-القاهرة بوزير النقل قبل وصوله إلى محطة طنطا ومغادرة الوزير للقطار بعد تعطله، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً أن القطار الذي كان يستقله السيد الوزير أثناء عودته من الإسكندرية لم يتعطل نهائياً وأن القطار أكمل رحلته بشكل طبيعي دون أي أعطال، مشيرةً إلى حرص هيئة السكك الحديدية على إطلاع الركاب والمسافرين في حالة وجود أي أعطال وتنبيههم، حتى وإن كان في قطار، يستقله وزير النقل, مشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأشارت الوزارة إلى أن هيئة  السكك الحديدية قامت بتشكيل لجان للمرور المفاجئ على العاملين، للتأكد من انتظامهم أثناء أوقات العمل، والمتابعة الدقيقة لسير القطارات بكافة أنواعها، والإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة، أو تأخيرات والتأكد من سلامة أجهزة الاتصالات, مؤكدًة على أهمية عنصري السلامة والأمان داخل القطارات والمحطات من خلال توافر المعدات الخاصة بذلك.

ونفى المركز ما انتشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تقليل مدة الدراسة بكلية طب الفم والأسنان لأربع سنوات والسنة الخامسة راحة والسادسة امتياز, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً على عدم صحة تقليل مدة الدراسة بكلية طب الفم والأسنان لأربع سنوات, وأن عدد سنوات الدراسة بالكلية كما هي خمسة سنوات والسنة السادسة "امتياز" دون  إجراء أي تغيير, وشددت الوزارة على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار غير موثوق بها التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الاعتداد إلا بالبيانات الرسمية للوزارة, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن المجال الطبي في تغير مستمر نتيجة ظهور الكثير من التكنولوجيات الجديدة والتخصصات واللوائح والابتكارات الحديثة، مشيرةً إلى أن التعليم وخاصة التعليم الطبي لا يمكن فيه التوقف عند الحصول على الشهادة هو دائماً في حاجة إلى التعليم المستمر وهو ما يضمن سلامة المرضى ورعايتهم وتحسين تقديم الخدمة الطبية لهم والارتقاء بمهنة الطب في مصر.