كتب: محمد الصحن
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية التقييم الدورى لإجراءات الإصلاح الاقتصادى لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، والاستمرار فى العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.
وأشار الرئيس السيسى إلى أهمية متابعة الإجراءات الجارى اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم فى ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكدا أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطنى.
ووجه الرئيس السيسى بمواصلة تنفيذ خطة تطوير منظومة الجمارك التى ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الإلكترونى مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركى، وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على محاور التنمية البشرية والتشغيل الإلكترونى والحوكمة.
كما شدد الرئيس على أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لاسيما من الدول البازغة اقتصاديا، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير المالية، عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالى للعام الجارى 2018/2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب فى مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعى الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة فى البورصة.
وأضاف السفير بسام راضى أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات فى البورصة، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، الذى سيساعد على توفير تمويل إضافى للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول فى البورصة، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.