الرقابة الصناعية تجرى 1196 حملة تفتيشية على المصانع و593 دراسة فنية
الرقابة الصناعية تجرى 1196 حملة تفتيشية على المصانع و593 دراسة فنية
كتب: فتحى السايح
في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلى والخارجى، كثفت مصلحة الرقابة.
الصناعية من حملاتها التفتيشية على المصانع خلال شهر يوليو الماضى حيث أجرت 1196 حملة ليصل إجمالى عدد الحملات التفتيشية التي أجرتها المصلحة منذ مطلع عام 2018 وحتى نهاية يوليو الماضى 8027 حملة.
وأوضح الكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن هذه الحملات تأتى في إطار حرص المصلحة على إجراء زيارات دورية لكافة المصانع بمختلف المناطق الصناعية بمحافظات الجمهورية لمتابعة مدى التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على منتجاتهم بما يسهم في توفير منتج مصري ذو جودة عالية ومنافس للمنتجات المستوردة المثيلة سواء داخل السوق المحلى أو الخارجي.
ولفت رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى أن المصلحة قامت أيضاً بعدد 6 حملات موسمية متنوعة شملت 29 مصنعاً ليصل إجمالى هذه الحملات منذ مطلع العام الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى 19حملة شملت 115 مصنعاً، مشيراً في هذا الإطار إلى أن المصلحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصانع المخالفة.
وحول الدراسات الفنية التي تم إجراؤها خلال شهر يوليو الماضى أوضح المناسترلى أنه تم إجراء 593 دراسة فنية تضمنت 286 دراسة متخصصة في مجال السماح المؤقت والدروباك و281 دراسة فنية متنوعة و26 دراسة مستلزمات الإنتاج ليصل اجمالى ما تم إجراؤه من دراسات فنية ومتنوعة إلى 4718 دراسة حتى نهاية يوليو الماضى.
وفى مجال الاعتماد والترخيص إشار إلى أن المصلحة منحت واعتمدت وسجلت 448 ترخيصا واعتماد لمراجل بخارية ومراكز خدمة بواقع 373 ترخيص إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية واعتماد 70 مركز خدمة وصيانة، كما تم تسجيل 4 مطابع عاملة في مجال مواد التغليف والتعبئة، فضلاً عن منح ترخيص واحد لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية ليصل إجمالى ما تم اعتماده والترخيص له إلى 3075 اعتمادا وترخيصا حتى نهاية يوليو الماضى.
وحول جهود المصلحة للتواصل مع المواطنين أوضح المناسترلى أن وحدة دليل خدمة المواطن بالمصلحة تلقت خلال شهر يوليو الماضى 220 استفسارا و197 شكوى ليصل الإجمالى إلى 2747 شكوى واستفسار منذ مطلع العام الجارى حتى نهاية يوليو الماضى.