كتب: فتحى السايح
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منح فترة زمنية مدتها شهر للجهات المتقاعسة عن سداد قيمة مساحات الأراضى التى وافق المجلس عليها سابقا لإقامة مشروعات المنفعة العامة، لافتا الي انه فى حال عدم السداد تطرح تلك المساحات للبيع بالمزايدة العلنية حفاظا علي الأراضى من التعدى وعلي المال العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، للنظر في تخصيص المساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة، والإجراءات الخاصة بالتيسير علي المنتفعين.
واستعرض الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وخطة العمل الحالية، كذلك ما تم الانتهاء منه فيما يتعلق بقاعدة البيانات للاراضى ولاية الهيئة.
وأشار الفولي إلي أن الهيئة حققت مؤخرا إيرادات تعدت النصف مليار جنيه لصالح وزارة المالية، كذلك نجحن في بيع الأراضى المستردة بعد ازالة التعديات عليها بالمزايدة العلنية بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع علي تخصيص مساحات لاقامة 9 مشروعات للنفع العام بعدة محافظات تشمل: مدارس للتعليم الأساسي والإعدادي ومحطات للشرب والصرف الصحى لخدمة المجتمع من خلال الجهات المعنيه الطالبة، كما وافق المجلس علي فسخ التعاقد مع المخالفين للغرض المخصص ومخالفة بنود العقد.
وقرر المجلس الموافقة علي تقنين وضع اليد للأراضي ولاية الهيئة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بناء علي موافقة لجنة استرداد أراضى الدوله ومجلس الوزراء بذات الشروط والقواعد المنظمة للطلبات المقدمة قبل 16 يونيو الماضي، كما اعتمد المجلس المزادات المنفذة مؤخرا، ومشاريع الفرز والمشاع المعتمدة من خبراء وزارة العدل وشركاء المشاع.