تسعي الدولة المصرية إلي تحقيق أمنها القومي وأهدافها الاستراتيجية من خلال الاستناد علي عدد من المرتكزات التي لا تتغير، كدعم السلام والاستقرار في المحيطين الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، وكذلك الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري، فقد أثبتت خريطة الصراعات في المنطقة ومظاهر عدم الاستقرار صحة النهج المصري الداعم للمحافظة علي كيانات الدول وتماسك المجتمعات.
رغم خطورة المشهد الإقليمي والدولي بشكل عام واشتعاله علي الحدود المصرية من جميع الاتجاهات بشكل خاص إلا أن مصر تسعي إلي إيجاد لغة مشتركة للتعامل مع تلك التهديدات من خلال المزيد من الجهد والتحرك في المسارات المتعددة بشكل متوازٍ مما يؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها علي تحقيق أمنها القومي وفق أهداف استراتيجية في مجالها الحيوي مما يعكس تنوع أدواتها وقدرتها مما ينعكس بالإيجاب علي تعزيز نفوذها ومكانتها إقليميا ودوليا، ف مصر دولة محورية حاضرة للحفاظ علي أمنها ومصالحها، والتي تتعرض لتهديد غير مسبوق في تاريخها علي الحدود الشرقية والجنوبية والغربية.
البداية مع أم القضايا أو القضية الأولي والتاريخية وهي القضية الفلسطينية ، والتي تتعرض في الفترة الأخيرة لمحاولة التصفية من خلال القضاء علي الشعب الفلسطيني ومحاولات التهجير القسري وهي محاولات ليست الأولي ولكنها الأشد، وتحظي القضية الفلسطينية بدعم مصري كامل علي المستوي الرسمي الشعبي كونها قضية أمن قومي بالدرجة الأولي، إذ تعتبر فلسطين هي العمق الاستراتيجي ل مصر من جهة الشرق.
وتطلق الآلة الإعلامية الغربية بين حين وآخر مشروعات مختلفة الأسماء موحدة المضمون ما هي إلا مشروعات لتهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، وكان رفض الدولة المصرية القاطع بقبول مثل تلك المشروعات التي تخالف العقيدة المصرية بالدفاع عن كل حبة رمل من الأراضي المصرية ورفض التنازل عنها تحت أي مسمي أو مشروع، وأكدت مصر أن حل الدولتين هو الذي يضمن الاستقرار للمنطقة.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا