العاملان غافلا زبائنهم في "الكافيه" وصوروا بطاقاتهم الإئتمانية اشتروا أجهزة ومنتجات وحملوا قيمتها النقدية على ضحاياهم

كتب – محـمـد رجـــب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، من ضبط عاملان بـ"كافيه"، إستوليا على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة ببعض الأشخاص وإجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها النقدية على ضحاياهم من أصحاب البطاقات .

تبلغ للواء عاصم الداهش نائب مدير الإدارة العامة، من مسئولى أحد البنوك، بتضرر أحد عملاء البنك بإستخدام بطاقته الإئتمانية من قبل مجهولين وإجراء عمليات شراء من خلال مواقع التسوق الإلكترونى وتحميل قيمتها المالية على حساب بطاقاته الإئتمانية، رغم عدم قيامه بإجرائها، مما عرضه لأضرار مادية .

وتبين من خلال عمليات الفحص الفنى الإلكترونى للعمليات محل البلاغ، إستخدام البطاقة الخاصة بالعميل المجنى عليه، لدى العديد من شركات التسويق الإلكترونى داخل البلاد وخارجها، وكذا إجراء عمليات شحن أرصدة حساب بموقع إحدى الشركات المتخصصة فى تقديم خدمات التوصيل عقب الإستيلاء عليها بطرق إحتيالية، وذلك من قبل مرتكبى تلك الوقائع مجهولى البيانات .

وبتكثيف الجهود أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط المؤثم كلاً من باسم 20 سنة، ومصطفى 20 سنة، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، حيث إستغل المذكوران طبيعة عملهما السابق كعاملين بأحد المقاهى " كوفى شوب" بمحافظة الإسكندرية، وتمكنا من مغافلة المترددين على محل عملهما وتصوير بطاقاتهم الإئتمانية، أثناء حصولهما عليها منهم لسداد بموجبها فاتورة مشترواتهم وإستخدام بيانات تلك البطاقات فى الدلوف على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت، "منتحلين شخصيـة أصحـاب البطاقات الأصلية"، وشراء أجهزة وبرامج ومنتجات وخدمات، وكذا إجراء عمليات شحن أرصدة وتحميل قيمتها النقدية على الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها .

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبطهما، وبحوزتهما هاتفى محمول المُستخدمين فى إرتكاب العديد من الوقائع، وبمواجهتهما أعترفا بإرتكابهما للوقائع محل نشاطهما الإجرامى المشار إليه، بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة .

وأقروا أنهما تمكنا من الإستيلاء على العديد من بيانات البطاقات الإئتمانية خاصة بعملاء البنوك حال تردد هؤلاء العملاء على محل عملهما السابق وإستخدامها عبر شبكة الإنترنت لدى مواقع التسوق المختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .