أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإنجازات العلمية للعلماء المصريين، مشيرًا إلى أهمية البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن الأبحاث العلمية ليست للترقية فقط بل هي ضرورة لخدمة المجتمع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع بعض الباحثين المصريين في إطار التعاون بين الباحثين المصريين والأجانب، وذلك لعرض مشروعاتهم البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتورة ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبحث وزير التعليم العالي سبل دعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر، وكيفية تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكارات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة على دعم البحث العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين المصريين لتنفيذ أبحاثهم.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين الأجانب، من أجل تحقيق التكامل والاستفادة العلمية في مجال البحث العلمي في مصر، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير الأساليب البحثية، وزيادة الإنتاج العلمي؛ لحل المشكلات التي تواجه المجتمع من خلال التعاون بين الجهات البحثية والجهات ذات الصلة.
من جانبه، أشار الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير، إلى دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للباحثين، من خلال توفير التمويل والبنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم الأكاديمي من خلال تقديم الوزارة للعديد من البرامج والمنح البحثية التي تستهدف دعم الباحثين المصريين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظام تقييم البحوث العلمية، بما يضمن كفاءة الأبحاث ومساهمتها في حل المشكلات المجتمعية.
وأكد الدكتور ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في دعم البحث العلمي والابتكار في مصر من خلال التمويل التنافسي لمشروعات البحث العلمي، وبناء القدرات البحثية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي بين الباحثين المصريين ونُظرائهم في البلدان الأخرى، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات بحثية عالمية، وتمويل مشروعات بحثية مُشتركة.
ولفتت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير، إلى دعم الوزارة للباحثين المصريين، وعمل الشراكات المحلية والدولية لهم بأقاليم مصر السبعة، فضلًا عن تشجيع التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين والخبراء الأجانب في العديد من الدول؛ لإنتاج مشروعات بحثية مشتركة، الذي يأتي ضمن أوليات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.
وقالت إن الاستراتيجية تستهدف المرجعية الدولية والارتقاء بجودة الأبحاث التي تخدم الصناعة والمجتمع المحلي في العديد من القضايا التي تتطلب تتضافر القدرات والمهارات البحثية محليًا ودوليًا.
وأكدت أن بنك المعرفة المصري لا يسعى فقط إلى توفير وإتاحة مصادر المعرفة للباحثين المصريين والأجانب الدارسين بالجامعات والهيئات البحثية المصرية، وإنما يضع السياسات العريضة لرسم الخريطة البحثية في مصر، وتحديد أوليات العمل بما يخدم القضايا المحلية والدولية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور هاني محمد حسانين، أستاذ نُظم القوى الكهربائية بجامعة عين شمس، عددًا من الأبحاث العلمية التي قام بها في مجال الطاقة الكهربائية والهيدروجين، بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية والباحثين في جامعات دولية.
واستمع الوزير لعرض قدمه كل من الدكتور أحمد محمود، أستاذ بكلية الصيدلية جامعة الإسكندرية، والدكتور ماركو يوسف وليم، مدرس بكلية الصيدلية جامعة المنيا، حول مشروعهما البحثي؛ لرفع القدرة المؤسسية للجامعات والمعامل البحثية المصرية القائمة مع إضافة أحدث التقنيات في مجال الطب التطبيقي، وذلك بإنشاء تحالف يضم (معمل نايل كان بكلية الصيدلة جامعة المنيا، ومركز أبحاث جامعة دراية للبحث العلمي والاستدامة، وكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية) وبمشاركة جامعات مصرية أخرى مثل جامعة القاهرة.
ويهدف المشروع إلى دعم المشروعات البحثية القائمة حاليًا في معمل "نايل كان" بجامعة المنيا ومعمل قسم الكيمياء الحيوية بصيدلة الإسكندرية مما ينعكس إيجابًيا على جودة المُخرجات البحثية للجامعتين، كما يستهدف المشروع الوصول إلى تحديد مُسببات وطرق الوقاية من أكثر أنواع السرطانات انتشارا ،مثل سرطان (الكبد والبنكرياس)، واستحداث طرق مُتطورة للكشف المُبكر عن هذه السرطانات في الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض، فضلًا عن دراسة تطور تلك السرطانات ومدى الاستجابة للعلاجات المُتاحة.
وفي ختام اللقاء، ثمن الوزير جهود الباحثين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من قدرات العلماء المصريين، ووعد بتذليل كل التحديات التي تواجههم للخروج بمشروعات بحثية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البحث العلمي، بما يحقق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
بدورهم، أشاد الباحثون بالاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للبحث العلمي، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الوزارة والجامعات المصرية لتحقيق أهداف وجهود التنمية.
كما تم خلال اللقاء، بحث التحديات التي تواجه جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر وكيفية التغلب عليها.