رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي بفعل تحديات سياسية واقتصادية، حققت مصر معدلات نمو مرتفعة في جذب الاستثمار، وفق تقارير دولية؛ حيث تصدرت قائمة البلدان الإفريقية الأعلى جذبًا للاستثمارات الخارجية وفقا لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن أوضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2023، وهو التقرير الذي يغطي الفترة من أول يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023 .
وكشف تقرير "أونكتاد"، أن مصر كانت البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي شهد زيادة تعادل الضعف على أساس سنوي في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت اقتصادها خلال عام 2023، مشكلة بذلك حالة استثنائية إيجابية مقارنة بكافة البلدان الإفريقية الأخرى الأعلى جاذبية لأموال المستثمرين الأجانب.
وتستهدف مصر تحقيق تنمية استراتيجية مستدامة من خلال تحقيق "رؤية 2030" والتي تسعى الحكومة منها تعزيز دور رواد الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى الهدف المنشود وهو أن تصبح مصر ضمن قائمة أفضل 30 دولة في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد، ورغم ما يعانيه العالم من تقلبات جيوسياسية حادة استمرت منذ بدء العام الجاري 2023.
وأثر ذلك على الاقتصادات العالمية جميعها، ومنها حدوث موجة غير مسبوقة من التضخم حاولت البنوك المركزية حول العالم السيطرة عليها عبر رفع أسعار الفائدة لمستويات كبيرة الأمر الذي أثر على حركة الاستثمار وإعاقة التدفقات النقدية، إلا أنه ورغم كل ذلك استطاعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحقيق إنجازات على الصعيد الوطني منها على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام الجاري 2023 نمو نسبته 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2022.
وتعد مصر الأولى في جذب الاستثمارات على مستوى قارة إفريقيا والثانية في منطقة الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات التي احتلت المركز الأول، حيث تعد السوق المصرية مركزا إقليميا لسلاسل الإمداد والوصول للأسواق الإفريقية وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية الرائدة.
كما تمتلك مصر قوة جذب كبيرة وتعد مركزا إقليميا لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير خاصة في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الإنتاج ومشاكل في الطاقة وسلاسل الإمداد والنفاذ إلى الأسواق .
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات صحفية له، تم تخصيص حوالي 4.5 مليون متر مربع من الأراضي بالمناطق الصناعية خلال الـ 6 أشهر الماضية ما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه العديد من الدول الأجنبية في الحصول على أراضي لإنشاء صناعاتهم داخل مصر.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وضعتها الهيئة العامة للاستثمار مع بداية العام الجاري للترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسيين أولهما حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدا عن المحاكم.
ووفق هذه الاستراتيجية واعترافا بمجهودات الهيئة العامة للاستثمار في تهيئة مناخ جيد للاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد فازت الهيئة خلال شهر ديسمبر الجاري، بمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة التسيير التابعة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) للفترة 2023 - 2025.
ويأتي انتخاب الهيئة لهذا المنصب تتويجا للجهود التي بذلتها داخل الجمعية العمومية للرابطة ومنها تبادل الخبرات مع أكثر من 130 عضوا من وكالات ترويج الاستثمار على مستوى العالم وتبادل أفضل الممارسات في مجال جذب الاستثمارات ودعم تنفيذ الخطط والمستهدفات الاستثمارية للأعضاء.
وحرصا من الهيئة العامة للاستثمار على الترويج للاستثمار في مصر بشكل محترف وأكثر توسعا، وقعت الهيئة على مذكرة تفاهم مع بنك القاهرة يقوم البنك بمقتضاها بالترويج للاستثمار في مصر داخليا ومن خلال فرعه خارج مصر وأن يعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى توفير معلومات عن القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الاستثمار ب مصر فضلا عن قيام البنك بالمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.
وقال المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في هذا الإطار، إن الهيئة تقوم حاليا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك استغلالا لانتشار فروع هذه البنوك داخل وخارج مصر على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للطرفين.
وفي الإطار ذاته، وضمن الاستراتيجية العامة للدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تستطيع أي شركة سواء محلية أو أجنبية الحصول على تلك الرخصة للبدء في إقامة مشروعاتها في مدة 10 دقائق.
وأضاف هيبة، أن المنصة الجديدة تتيح للمستثمر إمكانية الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، فضلا عن أنها تُمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
كما أكد رئيس هيئة الاستثمار أنه وعي في إنشاء المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة، وتتمثل هذه الخطوات في الدخول إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني وتسجيل حساب جديد عليها، بعدها يتم إرسال كود التفعيل الخاص بالحساب على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، ومن ثم يمكن تفعيل الحساب والدخول على الصفحة الشخصية للحساب، وبعد ذلك يمكن للشركة تقديم الطلب واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.
وتطمح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لأن يصبح مركز القاهرة المالي الدولي، الذي تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بإنشائه بالعاصمة الإدارية الجديدة مارس الماضي، المركز المالي الأهم والمنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أوضح حسام هيبة أن المركز سيتمتع بالحوافز والضمانات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة كما سيضم ممثلي أهم صناديق الاستثمار وفروع البنوك العالمية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص التقليدي والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية في مصر والمنطقة.
ولفت هيبة إلى أن الاقتصاد العالمي يعاد تشكيله حاليا، وهناك صناعات يتم نقلها من الصين وأوروبا لعدد من الدول، و مصر على قمة قائمة هذه الدول لتصبح حلقة أساسية في سلاسل القيمة المضافة عالميا، نظرا لمزاياها النسبية من موقع متميز وبنية تحتية متطورة وعمالة متوفرة، بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية وتجارية تربطها بسوق أفريقي يضم 1.3 مليار مستهلك، مشيرا إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها لعدد من الدول كان الغرض منها نقل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون لدعم بيئة الأعمال المصرية، حيث تم استهداف الحصول على حصة من رأس المال المخاطر من صناديق الاستثمار في هونج كونح ومورشيوش، كما تم بحث إنشاء مركز للإبداع والابتكار الصناعي بالتعاون مع الجانب الياباني.