أثبت القطاع المصرفي المصري عبر تمويله ودعمه لخطط التنمية الاقتصادية، بأنه شريكاً قوياً ومهمها بخلاف قدرته في الحفاظ على استقرار سوق الصرف والتكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والصمود أمام التحديات والأزمات وذلك على مدى عدة سنوات متتالية من الأحداث التي اجتاحت العالم وانعكست على الاقتصاد المصري.
وساهمت المصارف المصرية في تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم خطط التنمية، والتكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية عبر خططها الاستباقية، والصمود أمام التحديات والأزمات وذلك على مدى عدة سنوات متتالية من الأحداث التي أثرت على عدد كبير من دول العالم.
وأكدت التقارير المحلية والعالمية الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية والبحثية ارتفاع مستوى السيولة والودائع بالقطاع المصرفي والإدارة الجيدة لمحافظ التمويل والقروض والقدرة على تمويل المشروعات ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد إلى جانب قدرة القطاع المصرفي على تحسين مستوى الخدمات والإسراع بخطى التحول الرقمي.
وارتفعت أصول المصارف العاملة بالسوق المصرية وفق بيانات المركزي المصري إلى 14.742 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بزيادة 944 مليار جنيه.
وذكر تقرير صدر حديثا عن مجلة " The banker" العالمية المتخصصة في رصد المصارف حول العالم أن البنوك المصرية نجحت في تعزيز مركزها المالي والاستمرار في التوسع الجغرافي بالرغم من الأزمات المتتالية حول العالم.
وفق تقرير حديث صادر عن اتحاد المصارف العربية فإن عدداً من البنوك المصرية تصدرت قائمة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2022 بدعم قوتها وتتمثل هذه البنوك في الأهلي المصري، بنك مصر البنك التجاري الدولي مصر، بنك فيصل الإسلامي، بنك الإسكندرية، بنك التعمير والإسكان، البنك المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك الزراعي المصري.
وبلغت قيمة رأس المال هذه المصارف قرابة 29.7 مليار دولار، كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 385.4 مليار دولار.
وحسب التقرير جاء البنك الأهلي المصري في المرتبة الأولى محلياً والـ13 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال لعام 2022، تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ17 عربياً.
وبحسب القوائم المالية للبنك الأهلي المصري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث حقق البنك أرباح قبل الضرائب قدرها 71 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
وبلغ إجمالي المركز المالي 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بــ3.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.
وبلغت حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 143 مليار جنيه في ديسمبر 2022 وزيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، وذلك بالمقارنة بـ110 مليارات في ديسمبر 2021.
وحصل البنك الأهلي المصري على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في مصر لعام 2022، كما احتل المرتبة 22 عربياً والـ315 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة نحو 478 مليون دولار، تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ26 عربياً والـ343 عالمياً، وأخيراً، البنك التجاري الدولي في المرتبة الثالثة محلياً والـ32 عربياً والـ387 عالمياً.
وجاء بنك مصر في المركز الثاني حيث اعتمدت الجمعية العامة ل بنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق أرباح قبل الضرائب تبلغ 40.8 مليار جنيه مصري مع سداد 15.9 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المركز المالي نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.5 %، وبلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 58.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ويمتلك البنك 827 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2023 بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سيول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكوت ديفوار (ابيدجان)،بالإضافة إلى مكتب تمثيل في كينيا (نيروبي).
ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع في جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
وكشف بنك القاهرة عن قوائمة المالية حيث حقق صافي أرباح بنهاية الربع الثالث من عام 2023 وبما يفوق المعدلات المستهدفة، حيث بلغ معدل النمو في صافي أرباح البنك نحو 57% والتي تجاوزت 4.5 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 7.5 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو 57%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
وفي إطار دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي وصل عددها إلى 53 مركزا ووحدة أعمال تغطي كافة أنحاء الجمهورية، فقد بلغ حجم التمويل لهذا القطاع 20.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 19.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وبالنسبة للبنوك الخاصة بلغت صافي الأرباح البنك التجاري الدولي بالربع الثالث من العام الجاري 22.409 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 12.198 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بمعدل نمو 83.7 %، وفاز البنك التجاري الدولي – مصر CIB، بجائزة مرموقة للتميّز من مؤسسة يوروموني العالمية، حيث تم اختياره كأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2023.
وكشف البنك المركزي المصري منذ أيام عن ارتفاع صافي أرباح أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي لتسجل 129.692 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
وبحسب بيانات المركزي الربع سنوية، ارتفع إجمالي الودائع بأكبر 5 بنوك إلى 6.690 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وارتفع صافي أرباح البنوك بالقطاع المصرفي المصري، إلى 212.582 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل نحو 93.396 مليار بنهاية سبتمبر 2022.
وبلغ حجم أصول أكبر 10 بنوك في مصر، 11.685 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، لتستحوذ على نحو 79.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
وحسب تقرير صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، البنوك المصرية نجحت في تعزيز وجودها، كما أنه من المتوقع أن تصمد نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية لكونها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وأظهر التقرير تنامي ثقة المصريين في القطاع المصرفي، حيث حققت الودائع أرقاماً قياسية، ليزيد الإجمالي منها لدى القطاع المصرفي بأكثر من 5 أضعاف، حيث بلغت 9.2 تريليون جنيه في مارس 2023، مقابل 1.4 تريليون جنيه في مارس 2014.
ولفت التقرير إلى تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى التحسن الإيجابي في كفاية رأس المال والذي تقيس مؤشراته قدرة رأس المال على استيعاب الصدمات وتحمل الخسائر غير المتوقعة.