أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبة الدكتورة هالة كمال عبدالجابر والنائب محمد صبري أبو إبراهيم وأكثر من 20 عضوا لكل طلب مناقشة؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية، والمناقشات ذات الصلة، إلى لجنة الزراعة والري؛ لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
وقالت النائبة الدكتورة هالة كمال عبدالجابر - في طلب المناقشة العامة - إن الثروة السمكية في مصر تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليًا وينمي صناعات أخرى بجانبه.
وأضافت "عبدالجابر" أن مصر تستهلك حوالي 2 مليون ونصف المليون طن أسماك سنويا، بواقع واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية (بحار- بحيرات - أنهار)، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبري وسبيط وأسماك متنوعة.
ودعت "عبدالجابر" إلى الاهتمام بالمصايد الطبيعية والصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد في المصائد الطبيعية (البحار، البحيرات، الأنهار) والعمل مع الغرف التجارية على طرح الأسماك الشعبية، وهي البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك، مع تعزيز الرقابة على الأسعار، ومنع تصدير سمك البلطي، والتوسع في تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.
وبدوره، قال النائب محمد صبري أبو إبراهيم - في طلب المناقشة العامة الثاني حول ذات الموضوع- إن الثروة السمكية تعتبرمن الموارد الحيوية المهمة في مصر، حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ثلاثة آلاف کیلومتر على البحرين المتوسط والأحمر، كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية، مشيرا إلى أنه رغم طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
وأضاف أنه على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر، إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.