نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان " قانون الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة "، بالتعاون مع مؤسسة سيدات الإسكندرية ، وذلك فى إطار "حملة أسرتك ثروتك" التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وذلك بحضور الأستاذة هبة رشدى المحامية بالنقض والمتخصصة بقضايا الأسرة، والأستاذة أحلام الخولى رئيس مؤسسة سيدات الإسكندرية، وبمشاركة بعض أعضاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة والأسرة .

وأفتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالسادة الحضور، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن قانون الأحوال الشخصية محور ندوة اليوم هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج والطلاق والحقوق والواجبات المتبادلة بينهم، مشيرةً الى أن مشروع القانون المقترح يتضمن حلولاً لكافة النقاط الشائكة فى القانون الحالي .

واستعرضت أحلام الخولى، دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم قضايا المرأة والأسرة بصفة عامة، من خلال رفع وعى السيدات بحقوقهن وتقديم المساعدات القانونية والإجتماعية والإقتصادية لهن فى حالة التعرض للمشكلات الأسرية .

وقالت هبة رشدى، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتضمن عدة مواد قانونية تضمن للمرأة الحصول على حقوقها بشكل كامل، وكذلك أطفالها سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة او انتهت بالطلاق، من حيث النفقة الزوجية ونفقة الأطفال، والتمكين من مسكن الزوجية، وكذلك الولاية التعليمية لمباشرة إجراءات التعليم للأطفال دون الرجوع للأب فى حالة الطلاق، مؤكدة أن القانون مكن الزوجة من طلب الطلاق فى حالات معينة ومنها الطلاق للضرر .

وأضافت رشدى، أن قانون الأحوال الشخصية، منح المرأة حق الحضانة بشكل كامل لأطفالها الصغار، كما حدد سن الحضانة للولد حتى سن 15 سنة، والبنت سن الحضانة حتى تتزوج، كما مكن القانون المرأة الحاضنة لأطفالها من مسكن الزوجية، مؤكدة ان الحصول على التمكين من شقة الزوجية، يتم فى وقت قصير ولا يحتاج الى رفع قضايا ذلك من خلال تقديم طلب إلى المستشار المحامى العام بنطاق محل سكن المرأة، تذكر فيه وصف المسكن تفصيليا وتطلب فيه التمكين، على الفور يتم المعاينة من قبل الشرطة وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية فى خلال فترة لاتتعدى اسبوع فقط .

وأكدت رشدى أن فى كل محكمة أسرة يوجد مكتب المساعدات القانونية للحالات الغير قادرات على نفقات المحامين والقضايا، ودور المكتب هو مساعدة الحالات الغير قادرات على اتعاب المحاماة ونفقات القضايا، ويتم مساعدتهم فى الحصول على كامل حقوقهم بالمجان، فيما أشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية منح للرجل حق رفع دعوة رؤية أطفال فى حال امتناع طليقته أو الحاضنة للأطفال عن تمكينة من رؤية أطفاله، كما مكن القانون الرجل حق رفع دعوى قضائية طلب زوجتة فى بيت الطاعة فى حالة نشوزها.

واستعرضت رشدى أبرز البنود المطروحة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد المقررة الانتهاء منه قريبا، ومنها، الحضانة وترتيب الاب فى الحضانة، توثيق الطلاق والإستضافة، وسن الحضانة، والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، كما استحدث القانون الجديد مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب مع التاكيد على عدم وجود نفقة للزوجة في حال الزواج العرفي، فضلا عن إعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.

واستكملت رشدى، ويتضمن القانون الجديد بند يضمن عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه برؤيتهم، بالإضافة إلى استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الشهر، واستحداث رؤية إلكترونية لغير الحاضن المتواجد في الخارج من رؤية الأطفال أونلاين، بالإضافة إلى استحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو من يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية.