وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ بنك القاهرة، بروتوكول تعاون بشان خدمات الدفع و التحصيل الإلكتروني بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، في إطار الخطوات التي تتخذها الشركة والبنك في مجال التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية 2030، وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق بأهمية رقمنة وتطوير الخدمات.
شهدت مراسم التوقيع حضور كلاً من، الدكتور صلاح بيومي واللواء عاصم شكر، نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وبهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، وأسامة النجار رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية بالبنك، ومحمد حسني رئيس مجموعة شبكة الفروع بالبنك، والدكتور محسن عبدالجيد رئيس القطاع المالي بالشركة، ولفيف من قيادات البنك والشركة.
وقال المهندس ممدوح رسلان، إن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة المدفوعات الرقمية على نحو يخدم المواطنين متلقي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، وتحديد القواعد والشروط والأحكام المنظمة لآلية تقديم خدمات الدفع و التحصيل الإلكتروني التي يقدمها البنك للشركات، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس التطلع إلى مستقبل أكثر تقنية وسهولة، وتحسين تجربة المواطنين وتسهيل إجراءات الدفع والتحصيل والتزامنا بتطوير الخدمات وتعزيز الأنظمة الرقمية في تقديم الخدمات.
من جانبه أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ بنك القاهرة، إنه بموجب بروتوكول التعاون سيقوم بنك القاهرة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الالكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، موضحاً أن التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك في مجال التحول الرقمي والتي يعمل على تطبيقها منذ عام 2018 بهدف تيسير عملية الدفع الإلكتروني لعملاء البنك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
ويتيح البروتوكول، تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمتمثلة في خدمة تحصيل المدفوعات من خلال الانترنت واتاحة السداد طوال أيام الاسبوع وعلى مدار 24 ساعة، وسرعة اتمام عملية الدفع بسهولة وخدمة ماكينات POS ورمز الإستجابة السريعQR Code وخدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS.