أكدت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، /الاثنين/ رفضها محاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة و الضفة الغربية بما فيها القدس، وقالت، إن هذا الموقف يتطابق مع مواقف الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة على استمرار التنسيق لتوحيد الموقف العربي لمجابهة العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة.

واستعرض اجتماع اللجنة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والمجازر الوحشية التي ترتكب في قطاع غزة ومختلف المدن والمخيمات والبلدات في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يرافقها من جرائم قتل وهدم المنازل والبنى التحتية والاعتقالات.

وأكدت اللجنة ضرورة قيام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، باتخاذ كل الإجراءات من أجل سرعة إمداد قطاع غزة بالاحتياجات الغذائية والصحية الحقيقية والكاملة لكافة مناطق قطاع غزة وعلاج الجرحى.

واستعرضت اللجنة التنفيذية الجرائم الوحشية التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق آلاف الأسرى وحرمانهم من الحد الأدنى من حقوقهم وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعبرت عن إدانتها ورفضها لهذه الممارسات التي ازدادت وتيرتها بعد السابع من أكتوبر، والتوقف فورًا عن الاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس.

وأكدت اللجنة أهمية مُجابهة الحرب النفسية التي يتعرض لها الفلسطينيون في كافة المجالات بمُختلف الأساليب، والتي تهدف إلى نشر اليأس والإحباط بين صفوف الشعب الفلسطيني وضرب وحدته الوطنية، والتمثيل الوحيد لـمنظمة التحرير الفلسطيني، للشعب الفلسطيني وقيادة نضاله الوطني حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال، وتجسيد دولته المستقلة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967 و القدس عاصمتها الأبدية.