صرح رئيس البرلمان الأوكرانى روسلان ستيفانتشوك بأن مشروع القانون الجديد حول التعبئة، الذي أثار جدلا في أوكرانيا، ينص على إجراءات أخف من تلك المتبعة في إسرائيل.
وقال ستيفانتشوك في حديث لقناة "رادا" الأوكرانية، الخميس: "أود أن نقارن أنفسنا ب إسرائيل على سبيل المثال. وأنتم تتذكرون أن هذه المسألة كانت مطروحة بشدة هناك. وإن لم يعد أحد (أثناء التعبئة)، فكان من الممكن أن يجرد من الجنسية الإسرائيلية، لأن هذا هو واجب المواطن".
وتابع: "يبدو لي أن صيغة مشروع القانون التي اقترحتها حكومتنا، هي أخف بكثير، لكن الشخص الذي يؤدي واجبه الرئيسي يجب أن يواجه رد فعل من جانب الدولة".
يذكر أن الحكومة الأوكرانية أحالت إلى البرلمان مشروع قانون حول التعبئة، يوم الاثنين، ينص على إلغاء بعض التسهيلات المرتبطة بالحالة الصحية، التي كانت تسمح بإعفاء المواطن صحيا من الخدمة العسكرية، وتشديد قواعد الاستدعاء للخدمة العسكرية أثناء التعبئة.
وأفادت النسخة الأوكرانية من مجلة "فوربس" بأن مشروع القانون سيعاد على الأرجح إلى الحكومة لإعادة صياغته، إذ أنه يتصمن الكثير من البنود المثيرة للجدل.
وعلى الرغم من ذلك من المتوقع إقرار مشروع القانون حتى أواخر يناير أو أوائل فبراير المقبل.