رئيس الوزراء يبحث ملفات الأراضى الصناعية والقطاع الخاص

وكالات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال.

وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مقترح تشكيل لجنة لمراجعة منظومة توفيق وتخصيص الأراضى الصناعية نظرًا لأن توافر تلك الأراضى الصناعية المرفقة يعتبر مطلبًا رئيسيًا لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعى من خلال العمل على تقديم مقترحات وتوصيات تساهم فى توفير وإتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة وبما يتوافق مع آليات السوق.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المهام التى ستقوم اللجنة بالعمل عليها تتضمن توسيع مجالات استخدام الأراضى الصناعية والحد من القيود على مجالات الاستخدام المتاحة، واقتراح أليات متنوعة لتخصيص الأراضى الصناعية وزيادة دور وفاعلية آليات السوق فى تخصيصها فى إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقًا لتخصيص الأراضى الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضى من خلال إنشاء موقع الكترونى يتم الإعلان من خلاله عن الأراضى الصناعية المتاحة ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، واقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضى الصناعية وبما يساهم فى تحقق أهداف الدولة فى مجال التنمية الصناعية.

ويضم التشكيل المقترح للجنة عضوية نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن اتحاد الصناعات، وممثل عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب رجال الأعمال، وللجنة أن تستعين بالخبراء والمسئولين المعنين للقيام بعملها.

وأكد رئيس الوزراء أن دراسة سبل تطوير منظومة توفيق الأراضى الصناعية يتناسب مع احتياجات مصر الصناعية خلال الفترة القادمة ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك يتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة والذى يسعى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ومستدامة وكثيفة التشغيل، مع التركيز خلال الفترة القادمة على أنشطة التصنيع والتصدير كأحد أهم القطاعات الدافعة للنمو والتشغيل على المدى المتوسط.

وبحث الاجتماع بعض الأفكار والمقترحات لحل المعوقات التى تواجه القطاع الخاص ووضع رؤية واضحة للنهوض به وتدعيم مشاركته فى المشروعات التنموية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًا فى ظل الدور الهام الذى يقوم به القطاع الخاص والذى يعد بمثابة المحرك الأساسى فى دفع عجلة التنمية وتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.