كتب: خالد عبد الحميد
أعلنت - اليوم الثلاثاء - وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة عن الحكومة المصرية، في وسائل الإعلام المحلية والدولية، عن الحاجة لتعيين مدير تنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، بهدف جذب أفضل الكوادر فيما يخص مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق.
وأضافت وزيرة التخطيط فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن المدير التنفيذى المرتقب اختياره وتعيينه سيصبح بدوره مسؤولاً عن بناء كيان اقتصادى قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التى يعهد للصندوق بالاستثمار فيها، بهدف تعظيم قيمة تلك الأصول إلى جانب المساهمة فى جذب الاستثمارات والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه من المتوقع صدور النظام الأساسى للقانون فى أكتوبر المقبل، منوهة إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تستعين بتحالف من عدد من المكاتب الاستشارية لتقديم الاستشارات فيما يخص بعض الإجراءات واللوائح الخاصة بإدارة المشروع، للانتهاء من إعداد النظام الأساسى للقانون فى الوقت المحدد له حيث سيتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء.
وقالت السعيد إن صندوق مصر ستتم إدارته كمنشأة قطاع خاص هادفة للربح وفقًا لأحدث وأفضل الأساليب العالمية فى الاستثمار وإدارة المحافظ، فضلاً عن الحوكمة والشفافية، مبينة أنه من المتوقع القيام بتعيين المدير التنفيذى للصندوق السيادى خلال شهرين.
ويهدف الصندوق إلى تعيين مدير تنفيذى يتمتع بخبرة عالمية طويلة فى أسواق المال وعمليات بنوك الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية فى مختلف القطاعات، فضلاً عن تمتعه بخبرة فى التعامل مع المؤسسات الدولية والحكومية، إلى جانب وجود الخبرة اللازمة فى التعامل مع وسائل الإعلام والمؤسسات المحلية والدولية المختلفة، حيث سيقوم بخلق وإدارة كيان متميز يضم أفضل الكوادر من حيث الخبرة والتنوع المهنى والعملى، وذلك وفقا للأهداف المنشودة من الصندوق وباتباع أفضل وأحدث الأساليب العالمية فى الاستثمار والمسئولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة والشفافية.
وتضمن إعلان الحكومة بيانات ووسائل التقديم على المنصب، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية وخطاب إرفاق إلى البريد الإلكترونى [email protected]، فى موعد أقصاه الخميس الموافق 27 سبتمبر الجارى الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة المحلى ليتم بعدها التواصل فقط مع المرشحين المحتملين لشغل المنصب.
يذكر أن وزارة التخطيط كانت قد قامت بمعرفة وحدة متخصصة بها بالانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة بـ15 محافظة، حيث استطاعت الوحدة رصد أكثر من 2000 أصل غير مستغل، ليتم الانتهاء من تقييم نحو 100 أصل بنهاية مارس المقبل بمعرفة لجنة وزارية للاستقرار على تلك الأصول.