ذكرت وزارة التجارة والصناعة ، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت خلال عام 2023 بمنح 23 ألفا و466 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية ومنح 9970 سجلا صناعيا في مختلف الأنشطة الصناعية.
وأكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير - في بيان اليوم الأحد، أن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة، بالإضافة إلى إقامة البنية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة.
وقال سمير، إن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأظهر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة أنه تم خلال العام الحالي إصدار 872 رخصة بناء وتخصيص 1099 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 4 ملايين و167.6 ألف متر مربع للمستثمر.
وأضاف أن عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية بلغ حتى نهاية عام 2023 نحو 3298 وحدة في 16 مجمعا صناعيا، كما تم طرح مجمع حوش عيسى الصناعي بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة صناعية بمساحة 48 مترا مربعا للوحدة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية والجلود.
وأوضح التقرير، أنه تم إجراء 1945 دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية لقطاعات وسائل النقل، والأجهزة المنزلية، وأدوات الإنارة، والمحركات الكسرية، ومنتجات متنوع، كما تم إجراء 2717 دراسة في مجال تنمية المنتجات شملت 449 دراسة في مجال احتياجات الجهات الحكومية، و576 دراسة في مجال تحديد نسبة المكون المحلي للمناقصات الحكومية، و1692 دراسة لشهادة القيمة المضافة.
وأشار إلى أنه إجراء 3619 دراسة فنية لطلبات الطرح، و22345 معاينة فنية، وتقديم 370 استشارة فنية للمواد الكيماوية الخطرة، فضلا عن اعتماد 80 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين بمساحة 752.5 ألف متر مربع، واستكمال ترفيق 6 مناطق صناعية بقيمة 219.5 مليون جنيه، بالاضافة إلى إصدار 10915 موافقة.