منذ أن أُعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية، ولا حديث يبرز أهمية، فوق الحديث حول شخصية رئيس الوزراء القادم، وهل سيبقى الدكتور مصطفى مدبولي فى منصبه، ويجري تعديلًا محدودًا، أم سيتم تكليف شخصية أخرى تعيد تشكيل الحكومة بالتبعية.
« بورصة الترشيحات » انطلقت، والأسماء تعددت وصار الحديث محمولا على قدمين: الأولى بعض التكهنات المدعومة بقليل من المعلومات، والقدم الأخرى شائعات لا تغني ولا تثمن من احتياج، وانقسمت التوقعات بين اتجاهين، الأول يدعم اختيار أحد خبراء مصر الاقتصاديين الدوليين لتولي المهمة، بينما ذهب فريق آخر إلى أسماء وزراء داخل ا لحكومة الحالية بدعوى أنهم أكثر دراية باستراتيجية الدولة.
ولقد برز هذا الحديث نتيجة عرف مصري ساد فى مثل هذه الظروف، وهو أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية. وبحسب الدستور تبدأ الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى 3 أبريل المقبل، غير أنه يحق له حلف اليمين قبل انتهاء فترة الولاية الحالية فى 2 أبريل.
لذلك فإنه من الأحداث السياسية المتوقعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، تكليف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب للحصول على الثقة خلال ثلاثين يوما على الأكثر بنص المادة 146 من الدستور.
وحسب الدستور أيضا لا يوجد إلزام للرئيس حال إعادة انتخابه أن يكلف رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، وهو ما أكده المستشار «محمود فوزي»، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عندما قال إنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بالتقدم باستقالتها بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة، والمادتان 146و147 من الدستور واضحة فى طريقة إجراء التعديلات الوزارية، غير أن العرف السياسى جرى على أن تتشكل حكومة جديدة، سواء بإعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء القائم، أو باختيار جديد بعد كل انتخابات رئاسية.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا