قال وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، ما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة اليوم الإثنين، تقريرا حول الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، وصولًا لاستكمال مصر دورها الريادي بعد نجاحها في استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ (COP27)، حيث شهد عام 2023 مسارًا مليئا بالجهود والإجراءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ (COP27) وصولا إلى مؤتمر المناخ (COP28) بتعاون حثيث مع رئاسته لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخي.
وأشارت الوزيرة إلى إعداد تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا 2030 (في يونيو 2023) بأن تكون نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلا من 2035 بإجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
وتابعت أن مصر قامت بإطلاق مشروع صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP)، وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، كما تم توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كأساس في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ل تغير المناخ 2050، والتنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ولفتت إلى أنه تم أيضا العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري وإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية (2019 – 2023)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي، حيث سيمكن المشروع مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفقا لالتزامات مصر بصفتها طرفا في الاتفاقية.
وأكدت وزيرة البيئة أن مخرجات اتفاق الإمارات خلال قمة المناخ COP28 عكست أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، والتي وضعت أساسا قويا لها؛ حيث تضمنت تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، تعبئة موارد كبيرة له، وإطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، حشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي 85 مليار دولار، كما تم تعبئة موارد مالية لصندوق المناخ الأخضر، واعتماد التقييم العالمي ل تغير المناخ 2023، وتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، وتسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وتقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، إضافة إلى وضع هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة.
وأشارت إلى مشاركة مصر بجناح رسمي خلال قمة المناخ COP28 بدبي؛ حيث شهد عقد 72 جلسة شملت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، كما كان ثريًا بمشاركات الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي، وقدم مجموعة من الرسائل التي تعكس مبادئ المسئولية المشتركة والشمولية في العمل المناخي، كما شهد توقيع اتفاقية إنشاء واستضافة مصر مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتوقيع عقد شراكة مع منظمة الاستدامة الإماراتية العامة والخاصة (بيئة) للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات.
وكانت وزيرة البيئة قد تم اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف ل تغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة و تغير المناخ الكندي لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، حيث أدارت الوزيرة مع نظيرها الكندي الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام 2023 حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ للوصول لاتفاق حوله قبل 2025 يلبي احتياجات الدول النامية، كما استكملت الوزيرة مع نظيرها الكندي إدارة المفاوضات حول تمويل المناخ، التي بدأت قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر لاستطلاع آراء ومواقف الدول الأطراف حول موضوعات تمويل المناخ للوصول لتوافقات حولها ووضعها في إعلان مؤتمر المناخ COP28.
وحول مشوار الوزارة في الحفاظ على الأوزون، تمكنت الوزارة من الإفراج الجمركي عن كمية (112 طنا) من مادة بروميد الميثيل لاستخدامها في أغراض الحجر الزراعي وإجراءات ما قبل الشحن، ومتابعة الإجراءات واستيفاء الموافقات الخاصة بالتصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، إضافة إلى تنفيذ QRcode للتتبع والتأكد من صحة البيانات الفنية ويتم لصقه بجوار بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية التي تعتمد في تشغيلها على مواد خاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، كما تم تنظيم ورشة عمل إقليمية لدعم عمل المرأة الإفريقية وتبادل الخبرات الفنية اللازمة لتعزيز عمل المرأة في مهن التبريد والتكييف، بمشاركة فتيات من 23 دولة إفريقية.