قررت لجنة السياسات النقدية في بنك إسرائيل المركزي، اليوم الإثنين، خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتستقر عند 4.5%، وهو إجراء لجأت له آخر مرة في أبريل 2020 لمواجهة تبعات جائحة "كورونا"، وذلك بعد أربع مرات متتالية قررت اللجنة فيها الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وفي ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتبعاتها الاقتصادية، كان مُحللون في بورصة "تل أبيب" توقعوا أن يقدم بنك إسرائيل المركزي، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسًا (0.5%)، فيما ذهب آخرون إلى أن التخفيض قد يصل إلى 0.75%، علمًا بأن سعر الفائدة كان يبلغ مستوى 4.75% وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل أوريئل لين، في تعقيبه على قرار بنك إسرائيل، إن محافظ البنك أقدم على الخطوة الصحيحة في ظل خوض العديد من الشركات حربًا من أجل البقاء، حتى أن بعضها اضطر إلى أخد المزيد من القروض المؤقتة.
وتابع، أن "تخفيض سعر الفائدة، حتى ولو بنسبة بسيطة في إطار توجه عام للسياسات، هو التحرك الصحيح في ظل هذه الظروف.. يجب إعطاء وزن أكبر للواقع الإسرائيلي وتأثير سعر الفائدة على عالم الأعمال التجارية واقتصاد الأسر، أكثر من أي اعتبار آخر، في عملية وضع السياسات النقدية".
ويحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى تحفيز قد يكون الأكبر منذ الحرب مع حزب الله عام 2006، وسط تضرر كافة القطاعات حاليًا نتيجة الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وعلى رأس القطاعات المتضررة، الخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات والطاقة.