أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن الزيادات التي حدثت ليست لتقليل الدعم؛ وإنما زاد الدعم بصورة كبيرة على مدار العام والنصف السابقين؛ في إشارة إلى الخدمات الرئيسية المتمثلة في رغيف الخبز و الكهرباء و السولار و التموين والبوتاجاز.
وحول الرؤية المصرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الموجودة خلال الفترة المقبلة، قال مدبولي، فى مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد يقام بثلاث مؤشرات وهي التضخم والنمو والبطالة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة حتى 2021.
وأضاف أنه عقب 2021 كانت هناك أزمة عالمية خانقة؛ على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وكل العوامل التي نواجهها حول الحدود المصرية، ما أدى إلى أن التضخم أصبح بأسعار كبيرة، فيما قلت نسب النمو، منوها بأن الدولة قادرة حتى هذه اللحظة التمسك بانخفاض نسبة البطالة.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد في عمليات الإصلاح على ثلاثة محاور وهي سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية.
وتطرق إلى أن السياسة المالية التي تختص بها الحكومة وتحديدا وزارة المالية في كيفية التحكم في دين الدولة وإرشاد الإنفاق الحكومي، مبينا أن الدين الخاص بنا قبل 2021 كان مساره الانخفاض بصورة كبيرة واستهدفنا خفضه في 2020-2021 عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع أن مصر استوعبت جزءا كبيرا من التضخم الذي حدث، حيث تم زيادة الدين في صورة زيادة الدعم الكبير لكي لا نحمل كل ذلك على المواطن، ووضعنا اليوم خطة واضحة لمسار خمس سنوات قادمة للنزول تدريجيا إلى ما دون الـ 80% بنهاية هذه المدة بإجراءات وخطط واضحة في هذا الشأن.