تفاصيل ندوة «الاختفاء القسري في مصر» المنعقدة على علي هامش الدورة الـ (39) للمجلس الدولي لحقوق الإنسان

تفاصيل ندوة «الاختفاء القسري في مصر» المنعقدة على علي هامش الدورة الـ (39) للمجلس الدولي لحقوق الإنسانتفاصيل ندوة «الاختفاء القسري في مصر» المنعقدة على علي هامش الدورة الـ (39) للمجلس الدولي لحقوق الإنسان

* عاجل18-9-2018 | 22:49

جنيف: دار المعارف

 عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان الاختفاء القسري في مصر علي هامش فاعليات الدورة الـ(39 ) للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

شارك فى النوة كل من الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية وعصام شيحة الأمين العام والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان و طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية و محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية، وأدارها د.حافظ أبو سعدة الذى قال في كلمته:

" القضية دون أن تقع في التسييس و محاولة إستخدامها سياسيا. و قد تلقت المنظمة منذ عام 2015 حتي تاريخه 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري."

وأضاف أبو سعدة: " تلقينا 500 رد من وزارة الداخلية يوضح ان هؤلاء داخل للسجون علي ذمة قضايا.  و أتضح ايضا ان بعض الحالات منتمين لجماعات ارهابية و قد ظهرو في فيديوهات تنعيهم تنظيم داعش الإرهابي بانهم شهداء جراء القيام بعمليات إرهابية و البعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية."

و أكد أبو سعدة أن الخطوة الهامة هي استجابة الحكومة للرد علي الشكاوي ليس فقط علي المنظمة المصرية و المجلس القومي و انما ايضا مجموعة الأممية المعنية الاختفاء القسري. الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج و كذلك التعاون مع المجلس القومي و الاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدي لانهاء كامل لقضية الاختفاء القسري.

ومن جانبه قال عصام شيحة الأمين العام:

" إن المنظمة المصرية أكدت علي ان جريمة الاختفاء القسري بالرغم من عدم استخدام اللفظ في الدستور والقانون المصري الا ان الدستور الجديد و قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري وظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و 54  و 55 و 59 من الدستور المصري و المواد 40 و 42 و43 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 280 من قانون العقوبات. و مع ذلك تري المنظمة ضرورة سن قانون خاص الاختفاء القسري يجرم كل فعل من افعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه وأن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية علي اجهزة الامن و مراقبة مدي التزامها بالدستور و القانون.

وفى كلمته التى ألقاها قال، د. صلاح سلام :

"بعرض تقرير الاختفاء القسري الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس و كان عددهم 266 شكوة تم اجلاء مصير 238 و الباقي اتضح انهم هاجرو هجرة غير شرعية وانضموا لمنظمات ارهابية. و جري ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة و وزارة الداخلية."

وعلاء شلبي أمين عام المنظمة العربية عن ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية وتاريخها و أشهر حالاته مثل قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخية و انه يجب قبل ان نتحدث عن حالات الاختفاء القسري المبالغ فيها ان نخطر النيابة العامة و ننتظر فترة زمنية لتلقي الردود علي ذلك. و أوضح انه توجد ادعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر ثم يتضح انضمامهم لجماعات إرهابية.

فى حين عرض محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بيانات لتقرير المجلس القومي و التقرير الأخير لفريق العمل الأممي و توصيات المنظمة المصرية مؤكدا علي ضرورة توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية تحريم الاختفاء القسري.

أضف تعليق

إعلان آراك 2