كتب: محمد عفيفى
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد متهمَين اثنين لقيامهما بالاحتيال على الشباب وإيهامهم بتسفيرهم للعمل خارج البلاد، من خلال تأشيرات دخول مزورة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج لوقائع احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط الإجرامى كل من محمد ا.ح- 42 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، ومحمد ع.م- 33 سنه ، مقيم بمحافظة الفيوم، إذ قام الأول بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة القاهرة، وقام بالإعلان عن توافر فرص عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الشركات بدول عربية وأنه يمكن الحصول على تلك العقـود من خلال شركته من خلال تزوير تأشيرات الدخول الإلكترونية بأسماء عملاء الشركة منسوب صدورها لوزارة الداخلية بتلك الدول، بينما يقوم الثاني باستقطاب البسطاء من المحافظات المختلفة راغبى السفر للعمل بالخارج مقابل حصولهما من ضحاياهم على مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم تتراوح مــا بين 15 إلى 35 ألف جنيه للفرد الواحد، وتبين قيامهم بغلق مقر الشركة لفترات طويلة وقيامهما بفتحها حال استقبال ضحاياهما من المجنى عليهم للتحصل على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
وتوافرت معلومات عن اعتزام سالفي الذكر إستدراج عدد من المجنى عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المذكورة وضبط المتهم الأول وبتفتيش مقر الشركة عُثر على خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره لإحدى الوزارات، وأكلاشيهات بلاستيكية وشهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى شركات المقاولات "مزوره"، و 219 إقرار لبعض عملاء الشركة – المجنى عليهم- بالتزامهم بدفع مبالغ مالية للشركة نظير عقود العمل التى ستقوم الشركة بإحضارها لهم، و32 عقد عمل منسوب صدورهم لدولة عربية – خالية البيانات – معدة للإستخدام فى وقائع نصب أخرى، و250 ملف بداخلهم المستندات الخاصة بالمجنى عليهم "سير ذاتية، صحف الحالة الجنائية، شهادات دراسية، شهادات ميلاد، شهادات خبرة، شهادات تخرج واستمارات تعارف"، و3 إيصالات صرف حوالة فورية واردة للمتهم الأول من بعض ضحاياه بلغ إجماليها حوالي (39 ألف جنيه)، ومبلغ مالى من متحصلات ذلك النشاط الإجرامى .
وأثناء إتخاذ إجراءات ضبط المتهم الأول بمقر الشركة تبين وجود إثنين من المجنى عليهما للمطالبة بمستحقاتهما المالية .
بمواجهة المتهم المضبوط إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.