كتب: على طه
كشف موقع أليكترونى فرنسي متخصص في التحقيقات الاستقصائية مفاجآت مثيرة وفضائح بالجملة عن النائب العام القطري علي بن فطيس المري والذي تحوم حوله العديد من الشبهات بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير قانونية بعد اكتشافات حسابات سرية له في بنك كويتي، بحسب ما ذكره الموقع الفرنسي.
وحسب ما جاء على موقع "ميديا بارت" فأن المري والذي تحوم حوله العديد من الشبهات بالكسب غير المشروع، وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير قانونية بعد اكتشافات حسابات سرية له في بنك كويتي أصبح في موقف لا يحسد عليه خاصة بعدما نشرت – أيضا - صحيفة "لوبوان" الفرنسية في فبراير 2018 تحقيقا كارثيا يكشف الصورة الحقيقية للنائب العام القطري وثرواته والشبهات التي تطاله بتحقيق كسب غير مشروع وثروات طائلة بطرق غير شرعية؛ أبرزها: فندق خاص يقع في قلب باريس وتصل قيمته لحوالي 10 ملايين يورو وشركة عقارات بقيمة 3 ملايين يورو وأيضا فيلا خاصة في أغنى أحياء جنيف بسويسرا.
وتساءل الموقع الفرنسي عن سر صمت السلطات الفرنسية القضائية عن فتح الملف الأسود للمري خاصة أنها تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد بعض الحكام الأفارقة الذين تطالهم أي شبهات فساد وكسب غير مشروع.
وقال الموقع إن ماضى المرى لا يزال يلاحقه خاصة علاقات بعض أفراد من أسرته بالقاعدة والتي بدأت تطفو على السطح مجددا" وذكر الموقع في تحقيق مطول على النائب العام القطري علي بن فطيس المري النائب العام القطري علي بن فطيس المري النائب العام القطري علي بن فطيس المري فطيس المري والذي تحوم حوله العديد من الشبهات بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير قانونية بعد اكتشافات حسابات سرية له في بنك كويتي وقال الموقع الفرنسي "لا يزال ماضي المري يلاحقه خاصة علاقات بعض أفراد من أسرته بالقاعدة والتي بدأت تطفو على السطح مجددا" .
وأشار الموقع إلى ملف فساد "مونديال 2022" وانتهاكات حقوق الانسان التي لا تزال ترتكب في قطر والتي ينفيها دائما النائب العام القطري المشبوه خاصة قضية الناشط الحقوقي والشاعر القطري محمد العجمي، مؤكدا أن المري يقوم دائما بنفي اتخاذ أي إجراءات غير قانونية في هذه القضية ولكنه هاجم المحكمة عندما قامت بتخفيف الحكم على الشاعر القطري من المؤبد إلى السجن 15 عاما وظهر على قناة الجزيرة ليؤكد أن العجمي يستحق الحكم الأكبر.
وقال الموقع أن ما سبق دفع عدداً من الصحفيين لإعادة فتح ملف عائلة المري وعلاقاتهم المشبوهة حيث قام موقع واشنطن بوست في عام 2007 بنشر تقرير يكشف العلاقة بين النائب العام القطري وأحد أفراد عائلته ويدعى علي صالح كاحلاح المري وكنيته "عبد الرحمن القطري"، وهو شخص ليس عاديا فلقد تم توقيفه في 2001 في الولايات المتحدة الأميركية في 2001 خلال المطاردة الكبرى للإرهابيين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر واعترف أنه يعتبر من أحد الأعضاء المهمين في تنظيم القاعدة وأنه كان ينوي تنفيذ بعض العمليات الإرهابية بأسلحة كيمائية ، وعثر أعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالية على جهاز الكمبيوتر الخاص بهذا الشخص، ومن خلاله توصلوا إلى ملفات تحمل اسم "عرين الجهاد" ومعلومات عن مادة سيانيد الهيدروجين التي تستخدم في بعض المتفجرات، وخلال القبض عليه تم العثور معه على أكثر من 100 كارت بنكي مزور.
وتوصلت تحقيقات السلطات الأميركية أيضا إلى وجود علاقة بين صالح المري وخالد شيخ محمد أحد المخططين لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر وقال الموقع إنه تم الإفراج عن صالح في 2015 بعدما قضى حوالي 13 عاما في السجن، وكان قبل وصول هذا الشخص إلى امريكا، أحد أعضاء تنظيم القاعدة، إلى الولايات المتحدة الأميركية عمل أكثر من 10 سنوات في بنك قطر الإسلامي وكان من بين المسؤولين الكبار فيه التابعين للحكومة القطرية، وسعى النائب العام القطرى علي بن فطيس المري للإفراج عن قريبه من ناحية والده، من خلال العديد من الاتصالات، وأنه قام بمساعدة أحد أصدقائه في أميركا بعمل هذه الاتصالات لإطلاق سراح قريبه صالح وهو ما حدث بالفعل.
وفجر الموقع مفاجأة أخرى تتمثل في إجراء النائب العام القطري اتصالات مكثفة عام 2008 للإفراج عن أحد أقاربه، بعدما تم القبض عليه في أفغانستان في أحد المعسكرات التدريبية لتنظيم القاعدة الإرهابي، وبالفعل تم الإفراج عنه من سجن جوانتانامو بقرار من السلطات الأميركية بتسليمه لقطر بشرط عدم خروجه منها تحت أي ظرف والغريب أنه بعد فترة استطاع هذا الشخص السفر خارج قطر مخترقا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة الأميركية وقطر.
والطريف كما قال الموقع ساخرا إن المري وأسرته يديرون مركزا لمحاربة الفساد في الدوحة وجنيف والذي تم اختياره من قبل الأمم المتحدة لملاحقة الكسب غير المشروع لبعض الحكام العرب السابقين، وعبر الموقع الفرنسي عن اندهاشه من الاختيار المثير للجدل لهذا المركز الذي يديره شخص تحوم حوله كل هذه الشبهات.
واختتم الموقع تقريره بتوجيه كل هذه الاتهامات لأمير قطر تميم بن حمد لأنه الحامي والمدافع الأول عن هذا النائب العام الذي تحوم حوله كل هذه الشبهات والاتهامات بالفساد المالي واستخدام النفوذ بحكم موقعه.