تحذيرات جديدة أطلقها مسؤولو الأمن الأمريكيون، عقب هجوم إلكتروني دولي، اخترق أنظمة محطة مياه في بلدة داخل ولاية بنسلفانيا، التي تبين أنها تستخدم قطع غيار إسرائيلية الصنع، ما دفع الولايات و الحكومة الفيدرالية للبحث عن طريقة لتقوية مرافق المياه ضد من وصفوهم بـ"المتسللين"، إلا أن تلك المحاولات اصطدمت بواقع الخلافات بين المسؤولين.
لم تكن تلك المحطة الصغيرة في منطقة أليكيبا الواقعة غرب بنسلفانيا، هي الضحية الوحيدة، كما أشارت "أي بي سي" نيوز الأمريكية، بل وفقًا للسلطات الفيدرالية، فهي تعتبر الضحية الأقل تأثيرًا، إذ تعرضت إلى جانب العديد من مرافق المياه الأخرى، من قبل مجموعة قراصنة مدعومة من إيران، ويستهدفون قطعًا من المعدات على وجه التحديد كونها مصنوعة في إسرائيل.
وتبين من خلال التحقيقات أن القراصنة عندما اخترقوا أنظمة محطة أليكيبا، عطلوا جهاز يتم التحكم فيه عن بُعد لمراقبة وتنظيم ضغط المياه في محطة الضخ، ومن حسن الحظ أن تنبيه الإنذار أجبر أطقم العمل، على الانتقال سريعًا إلى أنظمة التشغيل اليدوي، وهو ما جعل تأثير ذلك على العملاء طفيفًا.
السبب في ذلك الاختراق كما يقول الموقع الأمريكي، هو أن تلك المحطة، لم تحصل أبدًا على مساعدة خارجية في حماية أنظمتها من أي هجوم إلكتروني، سواء في مصنعها الحالي الذي يعود تاريخه إلى الثلاثينيات أو المصنع الجديد الذي تقوم ببنائه بتكلفة 18.5 مليون دولار.
وتكمن الخطورة، كما أشار المسؤولون إلى أن المهاجمين يسعون إلى إغلاق المضخات، التي بدورها توفر مياه الشرب للمواطنين في المنازل، من خلال السيطرة على المعدات التي تعمل بأجهزة الكمبيوتر، ثم يقومون بإعادة برمجة المعالجات الكيميائية الآلية، إذا أرادوا تلويث المياه.
وكشف المسؤولون أن قلة المال والخبرة، هما السبب الرئيسي في الاختراق السيبراني لهذا القطاع الحيوي، الذي يضم أكثر من 50 ألف مرفق مياه، معظمها تندرج تحت السلطات المحلية، التي يقل فيها متخصصون في الأمن السيبراني، إذ أكد ماثيو موتس، رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي لـ22 ألف شخص في ولاية بنسلفانيا، أن آخر شيء يمكن أن يفكر فيه عند حصوله على أموال لدعم المحطة، هو الحماية من الهجوم السيبراني.
وتأتي صعوبة الاستثمار في الأمن السيبراني بمحطات مياه الشرب الأمريكية المترامية الأطراف في الولايات، هو الحاجة الماسة عند الحصول على الأموال لصيانة أنابيب الضخ والبنية التحتية المهمة التي تنقي المياه، حتى إن بعض المسؤولين في الولايات هاجموا علانية بعض شركات المياه التي دفعت بعض المال لتكثيف التدابير اللازمة للأمن السيبراني، معتبرينها بابًا خلفيًا للاستيلاء على الأموال.
قال الموقع في تقريره عن الوضع، أن تقاعس الكونجرس عن اتخاذ إجراءات جادة لحماية محطات المياه من الهجمات السيبرانية، جعل العديد من الولايات تصدر مجموعة من التشريعات لتعزيز الحماية الأمنية، منها ولايات نيو جيرسي، إنديانا، ميسوري، وكاليفورنيا، التي وضعت وحدها خطط تمويل وتوعية لتحسين الأمن السيبراني في قطاعي الزراعة والمياه.
ولكن في الوقت نفسه توقفت تلك التشريعات في ولايات أخرى، مثل بنسلفانيا وميريلاند، ويعود ذلك بسبب وقوف سلطات المياه "العامة" بمحاربة أي مشروعات قوانين من قبل نظيرتها الخاصة، لإجبارها على تحديث جوانب مختلفة من بنيتها التحتية بما في ذلك أنابيب المياه، وتدابير الأمن السيبراني.
تسعى الولايات المتضررة من الهجمات السيبرانية، إلى الحصول على منح من برنامج الأمن السيبراني الفيدرالي بقيمة مليار دولار، وأموال من قانون البنية التحتية الفيدرالي، لكن وفقًا لـ"إي بي سي" نيوز، فإن ذلك ليس بالأمر السهل، إذ ستتنافس مرافق المياه على تلك الأموال مع المستشفيات وأقسام الشرطة والمحاكم والمدارس والحكومات المحلية وغيرها.
كما يعمل النائب الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا روب ماتزي، على تشريع جديد لإنشاء مساعدات مالية، تهدف لمساعدة مرافق المياه والكهرباء على دفع تكاليف ترقيات الأمن السيبراني، بجانب تعديل التشريعات لإرسال موظفين فيدراليين يُطلق عليهم اسم "ركاب الدائرة" إلى الميدان، لمساعدة شبكات المياه الصغيرة والريفية على اكتشاف نقاط الضعف في الأمن السيبراني ومعالجتها.