يسعى المدعي العام في نيويورك للحصول على أكثر من 370 مليون دولار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتهمين الآخرين ومنع الرئيس السابق من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية، وفقًا لـ موجز ما بعد المحاكمة تم تقديمه يوم الجمعة في محاكمة ترامب المدنية للاحتيال.
قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن نية ترامب والمتهمين الآخرين الاحتيال أثناء إعداد البيانات المالية للرئيس السابق كانت "لا مفر منها"؛ حيث تسعى إلى سداد 370 مليون دولار كتعويض عن عدم الالتزام، أو "مكاسب غير مشروعة" - وهي زيادة كبيرة، أكثر من الرقم الأصلي وهو 250 مليون دولار.
وكتب المدعي العام أن المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى والتي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تكذب التفسيرات البريئة، لقد حكم القاضي آرثر إنجورون بالفعل في حكم قضائي موجز بأن ترامب والمتهمين الآخرين كانوا مسئولين عن الاحتيال المستمر والمتكرر.
كما أمر بإلغاء شهادات أعمال ترامب في نيويورك. وقد استأنف ترامب هذا القرار وأوقفت المحكمة حل الشركات مؤقتًا.
ويطالب المدعي العام أيضًا بفرض حظر لمدة خمس سنوات على دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب.
وجادل محامو ترامب الجمعة بأن إنجورون يجب أن يرفض الادعاءات ضد ترامب، وكتبوا في مذكراتهم أن معظم المعاملات في شكوى المدعي العام كانت خارج نطاق قانون التقادم، وأن تصريحات ترامب عن الوضع المالي لم تحتو على أخطاء جوهرية، وإن لم يُظهر المدعي العام أي تأثير في العالم الحقيقي.
وكتب محامو ترامب: "لا يوجد دليل في السجل على أن شروط أو تسعير أي من القروض الموضوعية كانت ستكون مختلفة بناءً على البيانات الخاطئة المزعومة التي زعمها المدعي"، "لم يشهد شاهد واحد من أي بنك (أو أي مكان آخر) على هذا في المحاكمة."
ومهدت مذكرات ما بعد المحاكمة المقدمة الجمعة الطريق للمرافعات الختامية أمام إنجورون الأسبوع المقبل، ومن الممكن أن يصدر القاضي حكمه في وقت لاحق من هذا الشهر.
ورفض إنجورون بالفعل العديد من الحجج التي قدمها محامو ترامب، بما في ذلك الطعون في قانون التقادم والانتهاك، ووجد أن كليهما مناسبان من الناحية القانونية.
وأُجريت المحاكمة التي استمرت 11 أسبوعًا لتحديد المبلغ الذي يجب على عائلة ترامب وشركتهم دفعه ومصير أعمال الرئيس السابق في نيويورك.
وسعى مكتب المدعي العام إلى إثبات ستة ادعاءات إضافية ضد ترامب، بما في ذلك التآمر وإصدار بيانات مالية كاذبة وتزوير سجلات الأعمال والاحتيال في مجال التأمين.