يصوت المجلس الوطني النمساوي "البرلمان"، على قانون حرية المعلومات يوم 31 يناير الجاري.

وأكد المتحدث الدستوري للحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي يورغ ليشتفريد، في تصريح اليوم السبت، أن حزبه سيدعم موقف الحكومة وسوف يسمح بالحصول على الأغلبية اللازمة لتمرير القانون.

وأوضح، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزيرة الشئون الدستورية كارولين إدتشتادلر، سوف يناقش في جلسة استماع للخبراء في اللجنة الدستورية يوم 15 يناير الجاري.

وقال "ليشتفريد" إنه بعد أيام قليلة ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى لمناقشة القانون.

ويشار إلى، أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للمجلس الوطني في 31 يناير الجاري، ومن المتوقع ان يحوز مشروع القانون على الأغلبية الدستورية وسيدخل القانون حيز التنفيذ في منتصف عام 2025.

يذكر أن قانون حرية المعلومات يلزم الهيئات العامة بتوفير المعلومات، حيث يتيح لأي شخص يستفسر أن يحصل على المعلومات المطلوبة مع وجود بعض الاستثناءات.

كما يلزم القانون، نشر المعلومات ذات "المصلحة العامة، بشكل استباقي" من قبل الهيئات الحكومية في المستقبل.