شهدت فرنسا ارتفاعًا قياسيًا في حالات إفلاس الشركات خلال عام 2023 في اتجاه اقتصادي مثير للقلق، إذ قفز العدد إلى أكثر من 55 ألفًا، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017.
يُعزى الارتفاع الكبير في حالات الإغلاق إلى حد كبير إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار (التضخم)، لا سيما في قطاع الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تصعيد تكاليف التشغيل للشركات.
وعانت قطاعات التجارة والبناء، التي تتكون في الغالب من الشركات الصغيرة، بوطأة هذا التحول الاقتصادي، حيث تمثل 43 بالمائة من إجمالي حالات الإفلاس.
ومع ذلك، فإن حجم عمليات الإغلاق لم يقتصر على الشركات الصغيرة وحدها.
ووفقا لتقرير صادر عن بنك فرنسا، كانت هناك زيادة مذهلة بنسبة 72 بالمائة في عدد الشركات الكبرى التي أغلقت أبوابها مقارنة بالمعدل المسجل خلال العقد السابق.
وتمثل هذه الشركات، بقوتها العاملة الواسعة ومساهماتها الكبيرة في الاقتصاد، قطاعًا حيويًا يتعرض الآن للتهديد.
وذكر تقرير أن 55492 شركة ومنشأة أعلنت إفلاسها في البلاد وأغلقت في عام 2023.
وأشار البنك إلى أن "المستوى الحالي لعدد حالات الإفلاس لا يتجاوز المتوسط بين عامي 2010 و2019 (59342)، وخلال جائحة فيروس كورونا (2020-2021) حيث كان هذا المؤشر أقل مرتين مما هو عليه الآن".
وأوضح التقرير أن "الحديث يدور في معظم الحالات عن شركات صغيرة ومتوسطة (55435 حالة) لا يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا".
وبلغ عدد الشركات المتوسطة والكبيرة التي يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا وأغلقت العام الماضي 57 شركة أي أكثر مرتين من عام 2022.