أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، عن نجاح جهود التسوية الودية التي نفذتها في استعادة حقوق 16 عاملا بإحدى شركات التوزيع والتوريدات بسوهاج بواقع مبلغ 994 ألف جنيه ، وذلك بعد تلقى شكوى العمال بمكتب تفتيش وعلاقات عمل وسط سوهاج يطالبون فيها بتعويضهم عن كل سنة من مدة خدمتهم إضافة إلى رصيد الإجازات وباقي المستحقات، وحصولهم على شهادات خبرة بمدة عملهم بالشركة تمكنهم من الالتحاق بعمل آخر يناسب خبراتهم وأوراقهم لدى الشركة، فى إطار سعى المديرية وأجهزتها فى تعزيز علاقات العمل داخل المنشآت وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، وتوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والقنوات المشروعة لتقديم طلباتهم وشكواهم.

وأفاد الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، أن تلك التسوية تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة حل المنازعات العمالية بين طرفي الإنتاج بطرق ودية، والحرص على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وأضاف مدير المديرية جرى اتفاق بين عمال شركة الصفوة للتجارة والتوريدات بسوهاج والبالغ عددهم 16 عاملا وبين صاحب الشركة لحصولهم على مستحقاتهم دون اللجوء للقضاء، حيث جرت 3 جلسات تسوية خلال أسبوع بمكتب مدير المديرية بحضور النائب خالد ابوالوفا عضو مجلس الشيوخ ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ممثلاً عن أصحاب الأعمال ، وعبد الرؤوف سرور رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ممثلاً عن العمال وبحضور العمال وصاحب العمل ونجحت جهود التسوية في الجلسة الثالثة في صياغة اتفاق تسوية بمقتضاه يحصل العاملون على حقوقهم عن مدة خدمتهم وفقاً للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 وباقي طلباتهم من صاحب العمل في موعد أقصاه 25 يناير الجاري وعدم اللجوء للقضاء حفاظاً على العلاقة الطيبة بين الطرفين.

وأشار مدير المديرية إلى أن جميع الأطراف الحضور قدموا الشكر والتقدير ل وزارة العمل والمديرية على جهودها الحثيثة؛ لتعزيز علاقات العمل وحماية حقوق طرفى العملية الإنتاجية، ومنوها إلى أنه حضر جلسات التسوية إلهام السيد، مدير عام المناطق، ومحمود عبدالهادي، مدير إدارة الرعاية، ومحمود فتحي، مدير إدارة علاقات العمل، وريجان فرج مدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل وسط سوهاج، وأحمد دهب مفتش العمل، كما كلف مدير المديرية مكتب تفتيش وعلاقات عمل وسط سوهاج بمتابعة حصول العمال على مستحقاتهم في الموعد المحدد دون تأخير وفقاً لاتفاق التسوية المبرم بين الطرفين.