أكّد رئيس غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري، أن الدولة المصرية بقياداتها على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي داعمة ومشجعة للاستثمار والمستثمرين المحليين والخارجيين، وهو ما يجعلنا نمضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من التعاون التجاري والاستثماري بما يفيد اقتصاد البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته سفارة باكستان بالقاهرة تحت عنوان (المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الإفريقية والمعرض الفردي 2024) لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الباكستانية وبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
وقال "العشري" إن مصر و باكستان تربطهما علاقات تاريخية واقتصادية كبيرة، والدولتان يتواجدان في عضوية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة الدول الثمانية النامية، و مصر تعتبر بوابة التجارة لإفريقيا التي تصدرت اقتصاديات القارة بحصة 14% تقريبًا من الناتج المحلي الذي حققته إفريقيا في 2023، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة للتخطيط معا لمواجهة التحديات والأزمات التي يمر بها العالم، والسعي لتحقيق أكبر استفادة من قدراتنا وإمكانياتنا المشتركة للوصول لأهدافنا التي نرغب في تحقيقها معًا.
وأضاف "العشري" إنه من خلال التعاون الثنائي الحالي نجد أن هناك حوالي 106 شركات باكستانية تستثمر في مصر، وحجم التبادل التجاري بلغ 605 ملايين دولار عام 2022، ونأمل في تحقيق طفرة في هذا التعاون بزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكّد أن غرفة القاهرة على أتم الاستعداد لزيادة التعاون الثنائي للوصول إلى أهداف مصرية باكستانية مشتركة تفيد اقتصاد البلدين، ونأمل أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاقة لفتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا، خاصة أن غرفة القاهرة كيان كبير يمثل أكثر من 600 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، حيث تأسست غرفتنا عام 1913 وتقوم بدور مهم مع مجتمع الأعمال بما تقدمه من خدمات متنوعة، وتعتبر من أكبر وأقدم الغرف في الشرق الأوسط، وتستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري ودعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم.
وشدّد رئيس غرفة القاهرة على أن الغرفة ستوفر كافة البيانات التي تقوم بها الحكومة المصرية، التي من شأنها تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الباكستانيين على دخول السوق المصري، وهي كثيرة ومتعددة من إجراءات ومناطق صناعية وقانون الاستثمار وحوافز كثيرة وغيرها من المحفزات على ضخ استثمارات بالسوق المصري، والدخول في شراكات مصرية باكستانية تستهدف دعم اقتصادي البلدين.