تولى جابرييل أتال الذي عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسًا للوزراء، مهامه رسميًا، اليوم الثلاثاء، عقب حفل تسليم وتسلم المهام في قصر ماتينيون (مقر رئاسة الحكومة)، مع إليزابيث بورن التي قدمت استقالتها مساء أمس.

وخلال مراسم تسليم وتسلم مهام رئاسة الحكومة، أكد جابرييل أتال على اهتمامه بقضية إصلاح التعليم والمدرسة، مشددًا على أن المدرسة ستكون "أم المعارك" خلال فترة رئاسته للحكومة الفرنسية، حيث إنه تولى منصب وزير التربية الوطنية لفترة وجيزة في حكومة "بورن" ويكتسب ملف التعليم والمدرسة أهمية كبيرة بالنسبة له.

كما حدد لنفسه هدف "العمل دون انتظار" وقول الحقيقة للفرنسيين، مؤكدًا "يمكنكم الاعتماد علي".

واعتبر "أتال" البالغ من العمر 34 عامًا، وصوله إلى رئاسة الحكومة رمزًا للجرأة والعمل، مؤكدًا أن "أصغر رئيس للجمهورية يعين أصغر رئيس للوزراء، هو رمز الجرأة والعمل والثقة في الشباب".

كما وعد "أتال" بالاستماع للمعارضة واحترامها دائمًا، مشيرًا إلى أنه سيجتمع بالقوى الرئيسية بالبلاد اعتبارًا من هذا الأسبوع، وقال للمعارضة: "لدينا نقطة مشتركة هي مصير أمتنا".

وأعرب عن امتنانه ووفائه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيدًا في الوقت نفسه بعمل رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، وبكل ما فعلته خلال قيادتها للحكومة التي امتدت لمدة 20 شهرًا وقال: "إنها فرنسا المستقبل التي ساعدت في بنائها جنبًا إلى جنب مع الرئيس الفرنسي".

وقد أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون، أصدر اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين وزير التربية الوطنية جابرييل أتال رئيسًا للوزراء خلفًا لإليزابيث بورن، التي قدمت استقالتها، أمس، وكلفه بتشكيل الحكومة الفرنسية.

وبهذا التعيين، يصبح "أتال" البالغ من العمر 34 عامًا، أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة في فرنسا، محطمًا الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس، الذي عين رئيسًا للوزراء في سن (37 عامًا) في عام 1984.

وجاء اختيار "أتال" في وقت يسعى فيه الرئيس الفرنسي ماكرون، إلى إعطاء دفعة جديدة لولايته الثانية مع بداية العام الجديد، وخاصة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو القادم، وقبل تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الصيف.

و جابرييل أتال هو سياسي فرنسي، ولد عام 1989 في كلامار بالقرب من باريس، وانضم للحزب الاشتراكي في عام 2006.

وفي عام 2018، عينه الرئيس ماكرون، خلال ولايته الأولى، سكرتيرًا للدولة لدى وزارة التربية الوطنية والشباب، ثم صار المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ثم وزيرًا مسؤولًا عن الحسابات العامة لدى وزير الاقتصاد والمالية في حكومة "إليزابيث بورن" بعد إعادة انتخاب "ماكرون" في أبريل 2022.

وفي يوليو 2023، تم تعيينه وزيرا للتربية الوطنية خلفًا لـ"باب ندياي"، وأصدر عدة قرارات في بداية العام الدراسي (2023 - 2024)، من بينها حظر ارتداء العباءات في المدارس الحكومية، وبدء الدراسة مبكرًا في 2024 للطلاب الذين يواجهون صعوبات دراسية.