دعا مؤتمر علماء الصومال إلى وحدة المجتمع الصومالي داخل البلاد وخارجها لمواجهة التدخلات الخارجية الإثيوبية السافرة وحماية سيادة البلاد واستقلالها، فضلا عن دعوة الدول الإسلامية والعربية والعالمية إلى دعم ومساندة الحكومة و الشعب الصومالي .
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء في البيان الختامي للمؤتمر المنعقد لمناقشة الاتفاق البحري الباطل بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال المنعقد بمشاركة وزير الدولة بوزارة الأوقاوف والشؤون الدينية الصومالية ونائب الوزير بالإضافة إلى مسئولين آخرين وعلماء دين.
وحذر علماء الصومال الحكومة الإثيوبية من النتائج الوخيمة لتدخلها في انتهاك سيادة الصومال ، وأشاد العلماء بجهود الحكومة الفيدرالية في الدفاع عن البلاد وطالبوها بتعزيز واجبها القانوني في الدفاع عن الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد، كما حثوا المواطنين على دعم الحكومة في ذلك.
كما أشاد العلماء بإعادة استئناف المحادثات بين الحكومة الفيدرالية وإدارة أرض الصومال ، مطالبين بالعمل على إنجاح المفاوضات لضمان الوحدة.
ولفت البيان إلى ضرورة إدراك الشعوب المسلمة التي تعيش في منطقة القرن الإفريقي إلى العدوان الغاشم الذي يقوم به رئيس الوزراء الإثيوبي ضد الشعوب المسلم.
وكان المؤتمر قد سلط الضوء على أهمية الدفاع عن الحدود البحرية والبرية والجوية للصومال كونها دولة مستقلة، والرؤية الشرعية حول منح أراضيها للدولة الأجنبية، بالإضافة إلى سبل الوحدة في الدفاع عن الوطن ودور الحكومة والشعب في ذلك.
وكانت "أرض الصومال" و إثيوبيا قد وقعتا يوم الاثنين (الموافق 1/1/ 2024 )في أديس أبابا مذكرة تفاهم تمهد لوصول إثيوبيا - الدولة الحبيسة - إلى الموانئ البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال "أرض الصومال" مستقبلا.
يشار إلى أن "أرض الصومال " لا تحظى باعتراف دولي منذ انفصالها عن جمهورية الصومال قبل أكثر من 30 عاما، ورغم أنها تنتخب حكومتها ولها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتعاني من العزلة.
وتتميز بموقع استراتيجي في منطقة القرن الإفريقي حيث يحدها خليج عدن من الشمال وتشترك في حدودها مع جيبوتي في الغرب و إثيوبيا في الجنوب.. وتبلغ مساحتها أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.