قال كبير مستشاري الرئيس الصومالي لشئون السلام والمصالحة الدكتور عبد الرحمن باديو، إن المذكرة الموقعة "الاتفاق البحري الباطل" بين إثيوبيا وإدارة "أرض الصومال" تشكل تهديدًا كبيرًا للصومال و إثيوبيا وسكان القرن الإفريقي الأوسع، ومنطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن منطقة البحر الأحمر، كما تعيد احتمال إحياء المتطرفين والحركات الإرهابية.
وأضاف باديو في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن الصومال قرر بناء العديد من الموانئ على طول سواحله لتعزيز العلاقات التجارية مع إثيوبيا في 4 ولايات فيدرالية، وذلك كبادرة لتعزيز حسن الجوار، مبينا أنه كان من المتوقع أن تكون جميع تلك الموانئ مرتبطة بالحدود الصومالية الإثيوبية، وكان يمكن أن تستخدمها إثيوبيا بطريقة قانونية، لكنها لجأت لخطة أخرى مخالفة ومعتدية على السيادة الصومالية، مشيرا إلى أن إثيوبيا تحاول الاستفادة من التطلعات المستمرة لأرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي، ودعمها في هذا الاتجاه مقابل الحصول على ميناء بأراضيها، ورأى أنه يمكن النظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة للاستفادة من يأس أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدبلوماسي.
وأكد كبير مستشاري الرئيس الصومالي أن تلك الصفقة تفتقر إلى أي أساس قانوني وتكشف سعي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أيضاً إلى تلبية تطلعات ناخبيه من الأورومو في إثيوبيا من خلال توفير طريق وصول مباشر إلى البحر الأحمر، معتبرا أن تلك الخطوة تتوافق أيضًا مع الرغبة التاريخية الأوسع ل إثيوبيا في الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر عند الممر بين الصومال وجيبوتي، المتاخم لمنطقة زيلع في الشمال.
وكشف مستشار الرئيس الصومالي عن أن الخطوة الإثيوبية كانت لها نتائج إيجابية من بينها توحيد الأمة الصومالية، وتدخل الحكومة السريع للمواجهة والرد عبر سن تشريع لإلغائها، مشيرا إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ألغى مذكرة التفاهم بعد أن وافق مجلسا البرلمان بالإجماع على ذلك، فضلاً عن نجاح الصومال في حشد الدعم على نطاق دولي لتجنب الصراع المحتمل في القرن الإفريقي.
وأشار إلى أن من بين الردود الدولية كانت مصر قد ردت سريعا على الخطوة الإثيوبية بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه ،كما أرسلت القاهرة وفدا رفيع المستوى إلى الصومال، الأحد الماضي، استقبله الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وبحث معه تفاصيل الأزمة.