أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية، وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية؛ لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم والتداعيات السلبية لهذه الأزمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تضم (مصر، والإمارات، والأردن والبحرين)، اليوم الخميس، بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث تم الإعلان عن انضمام المغرب للمبادرة.

وقال الوزير خلال الاجتماع، وفقًا لبيان الوزارة إن العالم يشهد حاليًا من تغيرات سياسية واقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يدعو لمزيدٍ من التكاتف والترابط العربي وتبني المزيد من الشراكات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ووجه الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا الحدث الهام، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة البحرينية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية.

ورحب بانضمام المملكة المغربية الشقيقة لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، مؤكدًا تطلع مصر للعمل معا بجانب باقي الدول الأعضاء للبناء على ما يتمتع به الاقتصاد المغربي من مقومات ورؤى اقتصادية واستثمارية واعدة، والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا.

وأوضح حرص الحكومة المصرية على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمراها في العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر بما يساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات العربية والأجنبية.

ولفت إلى استعداد الحكومة التام لتقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي قد تقف أمام الدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.

وأضاف أن الدولة توفر حاليًا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية ، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير الصناعة المصرية من خلال تيسير الإجراءات وتشجيع المستثمرين، والعمل على التغلب على المشكلات التي تواجه سلاسل الإمداد.

وتابع أن الاجتماع الرابع للجنة يأتي في إطار متابعة واستكمال الجهود المشتركة بين دول الشراكة، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء المشاركة لمستويات متميزة بما يعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.

وأكد أهمية العمل على إيلاء مزيد من الاهتمام لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المندرجة تحت مظلة الشراكة، وتفعيل الممكنات والإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين، والمواءمة بين الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات بين الدول الأعضاء، الأمر الذي يميز هذه المبادرة عن مثيلاتها من مبادرات الترويج للاستثمار الصناعي، ويجذب عددًا أكبر من المشروعات للانضمام إلى الشراكة.

وأشاد بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص حكومة مصر على دعم كافة اوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، وسعيها لبذل المزيد من الجهود لبحث مجالات التعاون وزيادة عدد المشروعات المشتركة، بما يعزز من الروابط الاقتصادية والسياسية للدول الاعضاء، ويساعد في توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي للشعوب العربية.

وقد شهد الاجتماع، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة بالمبادرة، وتأتي هذه الاتفاقيات حصيلة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي انطلقت للمرة الأولى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو 2022 بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين في الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة بالعاصمة المصرية القاهرة في يوليو 2022، وقد انضمت دولة المغرب خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة بالمنامة اليوم كشريك خامس في الشراكة.