أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) مساء اليوم الخميس، عن تشكيل الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء جابرييل أتال، وذلك بعد مشاورات استمرت يومين بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الجديد.
وفيما يخص الحقائب الوزارية السيادية، احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والمالية والعدل بمناصبهم. فقد احتفظ سيباستيان لوكورنو بمنصبه وزيرا للجيوش، وجيرالد دارمانين وزيرا للداخلية، وبرونو لومير احتفظ بمنصبه وزيرا للاقتصاد والمالية، كذلك وزير العدل إريك دوبوند موريتي احتفظ بمنصبه.
في حين، تم تعيين ستيفان سيجورني، الأمين العام السابق لحزب النهضة الحاكم وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية خلفا لكاترين كولونا.
كذلك تم تعيين أميلي أوديا كاستيرا وهي وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية في الحكومة السابقة لتصبح على رأس وزارة الرياضة والتربية الوطنية والشباب "الموسعة" (حيث توسعت وزارتها لتشمل التربية الوطنية أيضا خلفا لجابرييل أتال).
وتم تعيين وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي، وزيرة للثقافة خلفا لريما عبد الملك، كما تم تعيين السياسية كاترين فوترين الوزيرة السابقة في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك، وزيرة للعمل والصحة والتضامن.
وتم الابقاء على وزير الزراعة الفرنسي مارك فينو في منصبه، وأيضا تم الابقاء على كريستوف بيشو وزيرا للانتقال البيئي، وأنييس بانييه روناشيه وزيرة انتقال الطاقة، وسيلفي ريتايو ظلت في منصبها أيضا وزيرة التعليم العالي والبحث.
أما أورور بيرجي والتي كانت وزيرة للتضامن في الحكومة السابقة، فقد تم تعيينها في منصب الوزيرة المكلفة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، وماري لوبيك أصبحت الوزيرة المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان.
وفيما يتعلق بمنصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، فقد أصبحت بريسكا تيفينو والتي تم تعيينها أمينة الدولة مكلفة بالشباب والخدمة الوطنية العالمية في يوليو الماضي، أصبحت المتحدثة باسم الحكومة خلفا لأوليفييه فيران.
هذا وقد عين الثلاثاء الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جابرييل أتال رئيسا للوزراء خلفا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالتها الإثنين. ويعد أتال (34 عاما) الذي كان يشغل منصب وزير التربية منذ يوليو 2023، أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن 37 عاما في عام 1984.
وجاء اختيار أتال في وقت يسعى فيه الرئيس الفرنسي ماكرون إلى إعطاء دفعة جديدة لولايته الثانية مع بداية العام الجديد، وخاصة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو القادم، وقبل تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الصيف.
و جابرييل أتال هو سياسي فرنسي، يُعرف بشغفه بالسياسة والانخراط في الحياة السياسية في وقت مبكر من حياته، فقد أصبح عضوا في الحزب الاشتراكي في عام 2006، وبدأ العمل كسكرتير للدولة لدى وزارة التربية الوطنية، ثم أصبح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ثم وزيرا مسؤولا عن الحسابات العامة لدى وزير الاقتصاد، ثم وزيرا للتربية الوطنية في يوليو الماضي.
ويأتي تعيينه في خضم تحديات صعبة تواجهها البلاد، فضلا عن ملفات شائكة عليه التعامل معها، وأهمها ما يخص الجمعية الوطنية (مجلس النواب) حيث لا يتمتع الحزب الحاكم بأغلبية مطلقة، ويعلم جابرييل أتال جيدا أن الأغلبية النسبية تؤدي إلى العديد من المشاكل، لذا عليه أن يجد العديد من الحلفاء وخاصة لتمرير مشاريع القوانين المستقبلية بسلاسة حتى لا يتكرر ما حدث خلال المصادقة على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات عديدة في الشارع الفرنسي، ومؤخرا مع قانون الهجرة الجديد الذي تسبب في جدل واسع لما يتضمنه من بنود أكثر صرامة ما أدى إلى انقسامات في المعسكر الرئاسي.
كما سيكون أتال أمام اختبار كبير يتمثل في إشرافه على استضافة فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية في صيف 2024، والتحديات التي تواجه تنظيمها ولاسيما على المستوى الأمني والتنقل ووسائل المواصلات. هذا بالإضافة إلى تحدي الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في يونيو، إذ على أتال أن يخوض معركة الحملة الانتخابية أمام مرشح أقصى اليمين جوردان بارديلا الذي يتصدر الاستطلاعات.
كما يتعين على رئيس الوزراء الجديد أيضا الدفاع عن القيم التي طالما دافع عنها الرئيس ماكرون مثل "التغلب على الانقسامات" و"التجديد". فبعد تعيين جابرييل أتال، أكد ماكرون على أنه يعول على طاقة أتال والتزامه بتنفيذ مشروع التجديد الذي دعا إليه في خطابه للشعب الفرنسي بمناسبة العام الجديد.