خبير قانون دولي: مصر ليست طرف في النظام الأساسي بالجنائية الدولية

اشاد د.محمد شوقى استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمدير الاسبق لمنتدى القانون الدولى بالكلية، بموقف جنوب افريقيا و الدعوى التى اقامتها امام محكمة العدل الدولية.

وقال انه موقف شديد الاحترام وترفع له كل القبعات وسجل لهم فى التاريخ .

وأضاف شوقي إن الوقت قد آن لتتحرك فلسطين وتتقدم بشكوى الى المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس اركان جيشه وضد كل من شارك فى جرائم الحرب والابادة الجماعية لشعب فلسطين لمحاكمتهم على جرائمهم لأن المحكمة الجنائيةالدولية تحاكم اشخاص ولا تحاكم دول مثل محكمة العدل الدولية.

وقال ان جنوب افريقيا استطاعت ايجاد مادة فى اتفاقية مناهضة الابادة الجماعية واستندت لها وأقامت الدعوى امام محكمة العدل الدولية بخصوصها لانها عانت لسنوات طويلة من التفرقة العنصرية مثل ما تمارسه اسرائيل ضد الفلسطينيين

ولديهم هذا الشعور وعبروا عن موقف محترم جدا سجل لهم فى التاريخ ويتعاملون مع المسألة بقوة وليست مجرد تسجيل موقف وهم فى الدفوع الخاصة بهم يتحدثون عن ان ما ما يحدث الان ليس نتيجة لما حدث يوم 7 أكتوبر 2023 ولكنه نتيجة ثلاثة ارباع قرن ،منذ 76 عاما من الابادة الجماعية والقهر والعنف ،وموقف ترفع لهم كل القباعات .

وأضاف ان محكمة العدل اذا اصدرت حكم إدانة ضد اسرائيل ماذا سيستفيد الفلسطينيون من هذا الحكم ؟سيستفيدون بالتعويض اذا حكمت المحكمة بالتعويض وقال ان احكام محكمة العدل الدولية احكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض وواجب التنفيذ واسرئيل اذا دفعت خير وبركة ولكن لن تدفع طبعا ،من يستطيع اجبارها ان تدفع ؟اذا لن تدفع ،و مجلس الامن يستطيع اجبارها ان تدفع ولكن بالطبع كلنا نعرف ان مجلس الامن به فيتو هناك الفيتو الامريكى وبريطانيا لديها فيتو وفرنسا عندها فيتو ومجلس الامن والذى يوقف كل شىء ضد اسرائيل ،وبالتالى فى الغالب الأعم سيكون المكسب هونصر سياسى فقط فى النهاية،ولكن من حق المحكمة ان تصدر قرارات أو إجراءات مؤقتة من حقها ان تقول وجوب وقف العدوان ،ولكن فى النهاية نعود مرة اخرى الى مسألة الالزام ومن ينفذ القرارات ،ولكن مافعلته جنوب افريقيا يقول ان فى شىء يتم فعله وان هناك جهة تتحرك ،واصبحت اسرائيل فى حالة دفاع عن النفس بغض النظر عما تقوله وهذا افضل من الصمت المطلق الموجود حاليا.،وقال ان الحل فى القوة والارادة لدى الدول العربية ولدينا من عناصر القوة ما يجعلنا نستطيع اذا كان هناك ارادة ولكن للأسف ليس هناك ارادة.

ولكن اذا تم اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية والتى تحاكم افراد وليس دول فى هذه الحالة سيجعل ذلك نتنياهو فى خطر ووزير دفاعه فى خطر ورئيس اركان جيشه فى خطر والجنود والضباط الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية فى خطر،وهذا الوضع اذا عرض على المحكمة الجنائية الدولية تستطيع المحكمة ان تتخذ فى شأنه احكام ضد كل هؤلاء

واذا صدر حكم بسجن نتنياهو لن تسلمه اسرائيل بالطبع ولكن سيظل طوال عمره سواء كان مازال رئيس وزراء اوبعد ان يترك الوزارة وحتى يموت سيظل مهددا فى أى لحظة لان احكام المحكمة الجنائية الدولية لا تسقط بالتقادم وتظل سيف مسلط على اعناق المتهمين الصادر ضدهم أحكام ،وهناك فرق بين محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية وهوان الجنائيةالدولية تصدر احكام ضد اشخاص اى افراد طبيعيين والافراد الطبيعيين لو منهم احد لديه حسابات فى بنوك خارجية يتم الحجز عليها ،ولو سافر من اسرائيل الى دولة طرف فى النظام الاساسى بالمحكمة الجنائية الدولية فهذه الدولة عليها التزام ان تقوم بتسليمه

وأكد شوقى ان احكام المحكمة الجنائية الدولية يمكن ان تصل الحبس لمدة 25 سنة اوالحبس مدى الحياه،وهى احكام متفاوتة وسنوات متفاوتة من السجن .

وأضاف ان اول من له الحق فى اقامة الدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية هو دولة فلسطين فهى المتضرر الرئيسى ولانها طرف فى النظام الاساسى بالمحكمة الجنائية الدولية وهوشرط اساسى لكى تقيم الدعوى ،فلابد ان يكون من يقيم الدعوى طرف فى النظام الاساسى بالمحكمة الجنائية الدولية ،ولا يوجد اى منطق نستطيع فهمه يجعل السلطة الوطنية الفلسطينية صامتة ولا تتخذ هذا الاجراء حتى الان ولا تقيم الدعوى امام الجنائية الدولية ،اعلم انه قد يكون ذلك ضغوط من الولايات المتحدة الامريكية وتهديدات انها ستمنع اية مساعدات عن فلسطين ولكن اى مساعدات يخافون عليها وماذا يوجد أكثر مما يحدث ،فى اللحظة التى نحن فيها ومنذ عدة سنوات فلسطين طرف فى النظام الاساسى بالمحكمة الجنائية الدولية ويحق لها ان تثير الأمر أمام المحكمة.

وقال ان اى دولة طرف فى النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية من حقه ان يقيم الدعوى وان فلسطين والاردن وتونس وجنوب افريقيا اطراف فى النظام الاساسى فى الجنائية الدولية.

اما مصر فليست طرف فى النظام الاساسى بالمحكمة الجنائية الدولية،واضاف ان جنوب افريقيا لها بعض مواطنيها يحملون الجنسية الاسرائيلية ويعملون فى الجيش الاسرائيلى ،لذلك جنوب افريقيا من حقها ان تذهب للمحكمة الجنائية الدولية بحكم ان بعض مواطنيها قد يكونوا مشاركين فى اعمال الابادة الجماعية التى تحدث ،اى دولة طرف فى النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية تكون مضرورة نتيجة ان اعمال جرائم الحرب التى تقع فى غزة وقع على عدد من مواطنيها الموجودين فى فلسطين من حقها التوجه للجنائية الدولية او اذا كان مواطنين تابعون لهذه الدولة شاركوا فى هذا الجرم منحقها ايضا التوجه للجنائية الدولية ،واضاف ان هذا جانب ،والجانب الآخر ان منظمات المجتمع المدنى تستطيع ان تثير هذا الامر من خلال الوثائق والابلاغات والتوثيق الذى تقوم بعمله لهذه الجرائم وتخطر به المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ،اى تثير الامر،الدولة الطرف والمضار مثل فلسطين تتقدم بشكوى الى المحكمة اما المجتمع المدنى فيلفت نظر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الى ان هناك جرائم حرب تحدث فى هذا المكان وهذه هى الوثائق والتسجيلات بما يستحث المدعى العام لبحث الامر وينظر ما اذا كان هناك جرائم حرب وابادة جماعية ،ولكن الدولة صاحبة حق اصيل و منظمات المجتمع المدنى طرف مساعد اى ان المدعى العام اذا تقدمت دولة مثل فلسطين بالشكوى لايستطيع ان يقول لن ابحث الامر ولكن فى حالة المجتمع المدنى ممكن ان يقول انه غير متأكد .

وتابع شوقى ان الدول الاخرى غير فلسطين التى يمكن ان تتقدم بشكوى الى الجنائية الدولية لابد ان تكون دولة طرف فى النظام الاساسى للمحكمة وان تكون مضارة ،وقال ان الاردن وتوس وجزر القمر اطراف ولكن الدولة المضارة فيهم مما يحدث هى الاردن فيمكن ان تقول ان التهديد بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الاردن يهدد الامن القومى الفلسطينى ،وقال ان مصر لاتستطيع التقدم بشكوى الى المحكمة الجنائية الدولية لانها ليست طرف فى النظام الاساسى للمحكمة .