تفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، صباح اليوم الجمعة، مخر سيل "طرة - وادي دجلة" بمحافظة القاهرة وسد (م 1) الواقع بمحمية وادي دجلة، لمتابعة موقف مشروعات الحماية من أخطار السيول القائمة والجاري تنفيذها على مخر السيل.
وقال وزير الري إن هذه الزيارة التفقدية تهدف للاطمئنان على حالة مخر السيل وأعمال الحماية القائمة على المخر والأعمال الأخرى الجارية للاطمئنان على جاهزية المخر في التعامل مع موسم الأمطار و السيول الحالي.
وسبق تنفيذ أعمال للحماية من أخطار السيول على مخر سيل طرة - وادي دجلة وهي عبارة عن سد (م 3) بارتفاع 10 أمتار وسعة تخزينية مليون متر مكعب، وسد (م 2) بارتفاع 9 أمتار وسعة تخزينية 625 ألف متر مكعب، وسد (م 1) بارتفاع 9 أمتار وسعة تخزينية 375 ألف متر مكعب، وقد أعقب ذلك قيام معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه بتحديث الدراسة الهيدرولوجية لأعمال الحماية بعد زيادة الزمن التكراري من 100 عام إلى 200 عام، وذلك في ضوء التغيرات المناخية التي يشهدها العالم مؤخرًا، وفي ضوء الحاجة لتغطية جزء من مخر السيل لتنفيذ محور حسب الله الكفراوي وعمل ممشى حضاري، حيث انتهت الدراسة للحاجة لتعلية سد (م 2)، وإنشاء سدين جديدين (سد م 5 بارتفاع 10 أمتار وسعة تخزينية 1.1 مليون متر مكعب، وسد م 4 بارتفاع 9 أمتار وسعة تخزينية 475 ألف متر مكعب) والجاري أعمال الحفر بمواقعها حاليًا.
ووجه الدكتور سويلم، معهدي بحوث الهيدروليكا والإنشاءات بسرعة مراجعة وتدقيق الدراسات الخاصة بتغطية جزء من المخر، والتأكد من إمكانية التعامل مع أي سيل محتمل في الوضع الحالي، والتأكد من كفاءته في التعامل مع كميات المياه والرواسب المنجرفة، تمهيدًا للبدء في أعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير إن أجهزة الوزارة المعنية قامت بالتفتيش على 117 مخر سيل بمحافظات: أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والقاهرة والإسماعيلية، وذلك قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة، حيث تبين أن هذه المخرات بحالة جيدة، مضيفا أن الوزارة تشرف أيضًا على 1627 عملاً صناعيًا للحماية من أخطار السيول واستغلال المياه في شحن الخزان الجوفي بمختلف المحافظات المعرضة للسيول تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات.
وأضاف أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات في كميات ومواقع الأمطار دفعت الوزارة لتعديل تصميمات أعمال التخفيف والحماية من أخطار السيول، بما يتواكب مع التطرف الهيدرولوجي، وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة وتحديث القدرة الاستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع.