قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل والالتزام بالتنمية طويلة المدى في مالي، بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك على الرغم من تمكن وكالات الأمم المتحدة من الوصول إلى أكثر من 1.8 مليون شخص في مالي العام الماضي.
وشدد دوجاريك، وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، على أن الأمم المتحدة وشركاءها "ملتزمون بالبقاء وتقديم المساعدة المبدئية وخدمات الحماية" على الرغم من الفجوة التي خلفتها نهاية مهمة حفظ السلام بناء على طلب السلطات العسكرية في مالي.
وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع السلطات الوطنية والمنظمات المالية والمجتمعات المحلية، "لكن لمواصلة الاستجابة، تحتاج الوكالات بشكل عاجل إلى دعم الخدمات التمكينية الحيوية مثل الخدمات اللوجستية، والإجراءات المتعلقة بالألغام والأمن".
وتابع: "في بعض المواقع، كانت هذه الخدمات تقدم بالطبع جزئيًا في السابق من قبل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".
وأشار إلى أن ما يقرب من مليوني مالي تلقوا المساعدة في العام الماضي على الرغم من "تصاعد انعدام الأمن" بالفعل في أجزاء من البلاد، التي يعاني معظمها من المتطرفين المسلحين بعد أكثر من عقد من الاضطرابات والاضطرابات السياسية.
وقال دوجاريك، إن الوكالات تحتاج أيضًا إلى التمويل الكامل للاستجابة الإنسانية لهذا العام، وأضاف أنه سيتم إطلاق خطة الاستجابة الكاملة في نهاية هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتطلب 700 مليون دولار حتى عام 2024 - بانخفاض بنسبة 10 في المائة عن عام 2023 - "وهو ما يعكس تركيزًا أكثر أولوية على احتياجات البلاد الأكثر خطورة".