كتب : فتحى السايح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي فى بيان لها بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام وما أثمر عنه من تزايد معدلات النمو الاقتصادى لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات فى الشرق الاوسط يعكس جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية مستمرة فى العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الانفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى .
وأِشار وزير المالية إلى أن تصريحات لاجارد عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد التزام صندوق النقد بدعم مصر فى إطار الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد و قانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية والتى قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية مما كان له أكبر الاثر فى تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية.
ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن إشادة كريستين لاجارد تعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية وتوضح قوة الاقتصاد المصرى مشيرا إلى أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 إلى 98% فى يونيو 2018 واستهداف خفضه إلى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019، الأمر الذى انعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 5.3% عن العام المالى 2017/2018 مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال 2011/2014 مشيرا إلى أننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8% .
وأشار نائب وزير المالية إلى أن زيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحسن صافى الصادرات أدى إلى وصول صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار فى أغسطس 2018 وهو أعلى معدل لصافى الاحتياطي الأجنبي وصلت إليه مصر على مدار تاريخها بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدناه منذ عام 2010 ليصل إلى 9.9% فى يونيو 2018 .
جدير بالذكر أن صندوق النقد قد أصدر تقريرا يشير إلى قوة الاقتصاد المصرى وسرعة تعافيه نحو تحقيق مزيد من التنمية المستدامة فقد أشادت لاجارد سابقا خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين والتى عقدت بشرم الشيخ بنجاح الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر واصفة إيها بالمعجزة عقب ما حققه الاقتصاد المصرى من تقدم بخطى متسارعة فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.