دمياط - محمد الحمامي
وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 4 مسئولين بجمارك ومحافظة دمياط للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في إصدار التراخيص للإفراج عن آلات ومعدات لمصنع أخشاب بالمخالفة للقانون في القضية رقم 36 لسنة 60 قضائية.
أكدت التحقيقات أن (ش ) فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية غيط النصارى بدمياط و(ن ) سكرتير الوحدة المحلية قاما بتحرير إفادة باسم جهة عمله تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة والواقع بشأن العقار المملوك للمواطن ط غ ، بأن المبنى غير محرر له أي محاضر مخالفة لقوانين البناء ولم يصدر له قرار هدم أو إزالة بالمخالفة للحقيقة، رغم كون المتهم الأول حرر محضر إيقاف أعمال مخالفة للعقار لبنائه بدون ترخيص إضافة إلى صدور قرار بإزالة الأعمال لم يتم تنفيذه بقصد تمكين المؤجر من الحصول على رخصة لمصنع أخشاب رغم مخالفة العقار لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وتبين أن مدير وحدة رخص المحال بالوحدة المحلية لمدينة دمياط قام بالسير في استخراج رخصة مصنع الأخشاب دون الحصول على البيانات التنظيمية عن العقار محل الترخيص، وخاطب الوحدة المحلية لقرية غيط النصارى بموجب خطاب جهة عمله بطلب إفادة بالمعلومات عن العقار على ضوء القوانين السابقة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء العمل به.
وقام المتهم بمخاطبة قطاع كهرباء دمياط وجمارك دمياط بشأن الموافقة على توصيل الكهرباء لمصنع الأخشاب والإفراج عن الآلات والمعدات من الجمارك رغم عدم صرف الترخيص.
وجاء بأوراق القضية أن مدير عام الإدارة العامة للوارد بمصلحة الجمارك بدمياط، اعتمد الصورة الضوئية من الموافقة المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن الإفراج الجمركي عن مستلزمات إنتاج مصنع الأخشاب دون وجود أصل الموافقة ورغم عدم وجود ترخيص بالنشاط.