كتب:فتحى السايح
شاركت لجنة من قطاع الطيران المدنى فى الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان "تحرير السماوات المصرية: فرصة ضائعة أم هدر للموارد؟"، وذلك بحضور النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية وعدد كبير من خبراء الطيران والسياحة.
وخلال الندوة تم مناقشة قضية تحرير السماوات المصرية بمنهجية مختلفة على أساس علمي وبمنهجية جديده لدراسة نتائج فتح السماوات على الاقتصاد المصرى مع الأخذ في الاعتبار الأثار التى ستعود على الشركة الوطنية مصر للطيران واستعراض تجارب الدول الأخرى .
حيث أكد الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني انه تم تطبيق سياسة السموات المفتوحة علي كافة المطارات المصرية عدا مطار القاهرة أمام جميع شركات الطيران الخاصة مع الوضع في الاعتبار ان مطار القاهرة مفتوح امام جميع الرحلات العارضة التي تنقل سياح دون أي قيود ومُرحب بها للعمل فى أى من المطارات بعد استيفاء شروط السلامة والأمان ومطابقة الاشتراطات والتشريعات ، وأضاف ان الدول الكبرى مثل امريكا و دول اوروبا قيدت النقل الجوى فى السماوات المفتوحة خوفا من الكيانات الكبيرة فى بعض الدول التى تحصل علي دعم قوى من دولها .
واكد الحفني ان هناك تعليمات من وزير الطيران المدني بدراسة إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة لرفع كفاءتها بالإضافة الي انه جاري حاليا وضع استراتيجية لتشغيل المطارات الجديدة
وأضاف أن صناعة النقل الجوى من بين أكثر القطاعات المقننة والمنظمة حفاظاً على سيادة كل دوله و حقوقها فهى تخضع لتنظيمات و تشريعات سواء اقتصادية أو إدارية . فالتحرير و سيله و عمليه متكامله و ليس غايه فى حد ذاتها. فالهدف و هو توفير البيئه المواتيه التى يستطيع من خلالها النقل الجوى أن ينمو و يزدهر بطريقه منتظمه تتسم بالكفاءة و الإستدامه دون المساس بمصالح أى من الأطراف المرتبطة بالنقل الجوى، مشيراً الى أن مطار القاهرة هو مطار محوري و بالتالي لابد من وجود ناقل وطني قوي مثل مصرللطيران للحفاظ عليه كمطار محوري هذا الي جانب التأكيد علي عدم وجود أي قيود علي تشغيل الرحلات العارضة التي تحمل مجموعات سياحية لنقل أي مجموعات من أي دولة الي مطار القاهرة بشرط العودة من القاهرة و لا يوجد مطار محورى فى العالم بدون شركة طيران أساسية، وهو ما ساعد على دخول مصر للطيران فى تحالف ستار وأنه في صالح الًدوله ان يكون هناك مطار محوري وشركة طيران وطنية قوية .
وقال رئيس سلطة الطيران المدني المصري أن قطاع الطيران المدني في مصر يحتاج بجانب مصر للطيران شركة طيران اخرى تعمل بنظام (شارتر) حتي يستطيع منافسه الشركات الاجنبية ونقل اكبر عدد ممكن من السياح باسعار تنافسية وهو ماسيصب في النهاية لصالح قطاع السياحة ، مشيراً الي أن سلطة الطيران المدنى قدمت العديد من التسهيلات سواء علي مستوي إنشاء شركات الطيران الخاصة الجديده او التسهيلات المقدمة الي شركات الطيران العارض في كافة المطارات مما جعل الإجراءات ميسرة كما سمحت السلطة لكافة شركات الطيران بتنظيم رحلات للمطارات الداخلية بشكل منتظم من خلال شروط وضعتها لصالح الراكب هذا الي جانب السماح للشركات التي تحمل سياح بالهبوط في اكثر من نقطة داخل جمهورية مصر العربية ، كما ان مصر تفتح مطاراتها السياحية لجميع المدن العربية والأجنبية بدون أي قيود لممارسة الحرية الثالثة والرابعة علي مستوي العالم وتدعيما من مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مطارات الجذب السياحي تم السماح لشركات الطيران العارض الأجنبية بممارسة الحرية السابعة بمعني ان شركة طيران تابعة لدولة ما تقوم بالنقل من دولة غير دولتها الي جمهورية مصر العربية وهذا الحق لاتمنحه اي سلطة طيران مدني في اي دول العالم.. كما انه قد تم فرض مايسمي مقابل استغلال حقوق النقل royality حفاظا علي حقوق شركات الطيران المصرية الخاصة لأنه حق اصيل لهم بإستجلاب أي حركة من اى دولة اجنبيه الي جمهورية مصر العربية .
واضاف الحفني ان البعض يقارن الشركة الوطنية مصر للطيران وامكاناتها بشركات فى المنطقة فى مقارنة ظالمة حيث ان هذه الشركات تقف وراءها حكوماتها بالدعم المادى بينما مصر للطيران تعتبرها الحكومة شركة اقتصادية مستقلة تمول نفسها ذاتيأ وهو ما يحد من قدرتها على التحدى والمنافسة أو التفوق على هذه الشركات وإن كانت فى ظل ظروفها مازالت متماسكة رغم ما مرت به منذ ثورة يناير وحتى الآن بالاٍضافة الى أن الشركة من منطلق دورها الوطنى تقوم بتسيير بعض الخطوط التى لا تعتمد على الربحية داخل قارة افريقيا ، وان الهدف من تشغيلها هو دعم العلاقات المصرية الإفريقية .
كما أشار الى ان سياسة تحرير السموات قد تحقق بلا شك منافع وفوائد متعددة بالدول التى تنتهج تلك السياسة وفقاً لدراسات وخطط، فالعائد الناتج عنها لابد وان يكون قيمة مضافة فتحرير حريات النقل الجوي تتم من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة وهي تعني تبادل الحقوق والمنفعة بما لا يضر بمصالح أي جانب، ولا بد ان يتم ذلك وفقاً لدراسات مع تحديد الأرباح والخسائر المحتملة.
وفي نهاية الندوة تم التوصية بأنه يجب ان يتم مزيد من الدراسات المتأنية والمتعمقة من كافة الجهات المعنية بالأمر بما يخدم صالح الدولة.