كتب: عاطف عبدالغنى
6 بلايين قدم مكعبة من الغاز نستهلكها يومياً، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هذا الرقم (الاستهلاك) تم تسجيله فى شهر يوليو، الماضي، وذلك قبل أن يتجاوزه حجم الإنتاج لشهر سبتمبر المنقضى بعد ساعات قليلة، بعد أن تجاوز الإنتاج حجم الاستهلاك من الغاز بوصوله إلى 6.6 بليون قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المستهدف بنهاية السنة الجارية، الـ (7) بلايين قدم مكعبة يومياً، أو يزيد، ( حسب تصرحات مصدر مسؤول فى البترول)، وهو ما يكفى الاستهلاك المحلى، ويوفر كميات إضافية، توجه نحو التصدير.
ويرى خبراء اقتصاد أن قرار الحكومة المصرية بوقف استيراد الغاز المسال من الخارج، لن يوفر فقط العملة الأجنبية ويخفف من عجز الموازنة، ولكنه مؤشر هام على أن مصر فى طريقها إلى أن تصبح دولة مصدرة للغاز، خلال شهور، وأن هذه الخطوة سوف يعقبها خطوات أوسع فى تحقيق الحلم المصرى، ألا وهو أن مصر ذاهبة نحو أن تصبح مركزا لتداول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد الاكتشافات الواعدة الكبيرة فى هذا الشأن.
ولقد تحدث الرئيس السيسى فى هذا الأمر بالتفصيل خلال جلسات مؤتمر الشباب التى انعقدت خلال شهر يوليو الماضى، مؤكدا على هذه النتائج، ومبشرا بما هو قادم من خير، سوف يوجه ويصب فى مشروعات التنمية والبناء.
ومصر لا تحلم دون مقومات ومؤشرات للقدرة على ترجمة أحلامها إلى واقع، وحلم مصر فى أن تصبح مركزاً إقليميا لتداول وتجارة الغاز والبترول فى منطقه الشرق الأوسط، ها هو يتتحق على أرض الواقع، وترجمة هذا الحلم يعنى قدرة مصر على تأمين الإمدادات بشكل مستقر، وتقديم الخدمات اللوجيستية لاستقبال الغاز من منطقة شرق المتوسط، وإعادة تصديره مروراً بالشبكة القومية للغازات وباستخدام مصانع الإسالة في إدكو ودمياط، وكل هذا تستصحبه أدلة وشواهد، تشير إلى قدرتنا على تحقيقه، وأهم هذه الأدلة والشواهد :
- اكتشافات حقل «ظُهر» التى بدأت مع العام 2015، وحيث تشير التقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
- عمل وزارة البترول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل نهاية السنة الحالية وذلك من خلال حفر 230 بئراً استكشافية بكلفة استثمارية بلغت نحو 2 بليون دولار حتى نهاية العام الحالى.
- استمرار وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في معظم مناطق مصر خصوصاً في المياه العميقة في البحر المتوسط، والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات وتنمية حقول الغاز.
- عقد مصر اتفاقية مع الحكومة القبرصية لنقل الغاز الطبيعي من حقل «أفروديت» إلى معامل الإسالة في مصر، لتتم إعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
- بدء التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، والذي تقدر استثماراته بنحو 219 مليون دولار، ويساهم في إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالي الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنوياً ليصل الإجمالي إلى نحو 1.5 مليون طن سنوياً توجه للسوق المحلية، بالإضافة إلى إنتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين، وينظر إلى المشروع على أنه أحد أهم المشروعات التي نفذتها وزارة البترول في إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير.
- ولم يكن كل ما سبق يتحقق على الوجه الصحيح لولا أن مصر أكدت وأعادت ترسيم حدودها البحرية مع دول الجوار لتبدأ تنشيط أعمال البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل هذه الحدود، بشكل قانونى، ودون نزاعات، هذا السعى الذى شكك فيه أعداء الوطن، وكارهيه، الساعون إلى الفتنة، ونشر الخراب، بالإرهاب، والتحريض، ونشر الشائعات المغرضة.
وبقى أن نشير إلى أن وزير البترول طارق الملا، كان قد صرح قبل شهر تقريبا أن الحكومة سوف تتوقف عن استيراد الغاز مع بداية شهر أكتوبر، (الذى يبدأ غدا)، وأن هناك 3 شحنات متفق عليها خلال شهر سبتمبر (المنتهى بعد ساعات) لتكون هذه الشحنات الثلاثة آخر الشحنات المستوردة من الغاز المسال من الخارج، وصدقت الحكومة فيما أعلنته.