أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقد حاليًا في مدينة دافوس بسويسرا، اليوم الأربعاء، عن إطلاق تحالف جديد لتوفير منصة للاقتصادات النامية لرفع مستوى الوعي حول احتياجاتها من الطاقة النظيفة، ومشاركة التجارب بشأن أفضل الممارسات في هذا الصدد، وتسريع التحول في مجال الطاقة بشكل مستدام.

وجاء في تقرير صحفي نُشر عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى، أن الشبكة المعنية بحشد الاستثمار في الطاقة النظيفة لدول الجنوب العالمي ستتكون من أكثر من 20 مديرًا تنفيذيًا ووزراء حكوميين، بما في ذلك من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها مصر والمغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا ونيجيريا وكينيا والهند واليابان وماليزيا وكولومبيا والنرويج.

ومن المقرر أن توفر تلك الشبكة مساحة تعاونية لأعضائها لتسريع حلول رأس مال فيما يتعلق بالطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، وذلك من خلال سياسات مبتكرة ونماذج أعمال جديدة وأدوات الحد من المخاطر وآليات التمويل - وتبادل أفضل الممارسات لجذب التدفقات المستدامة لرأس مال الطاقة النظيفة.

وسيرأس الشبكة اثنان من القادة العالميين، يعملان بشكل وثيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتشكيل أنشطتها: وهما وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، والرئيس المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية سامايالا زوبيرو.

وقالت "المشاط": "ستلعب الشبكة دورًا حاسمًا في الجمع بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتحديد احتياجات الاستثمار، وكسر الحواجز، وفتح حلول عملية لانتقال عادل ومنصف ومستدام للطاقة في الجنوب العالمي".

وأضافت: "سيكون هذا بمثابة مساحة جديدة للاقتصادات الناشئة لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتعزيز التعاون حول استراتيجيات سلسلة القيمة، والسياسات التنظيمية، وآليات الاستثمار".

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنه "قد تم تناول هذه القضايا وغيرها بشكل مفصل في (دليل شرم الشيخ للتمويل العادل)، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي المصرية خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، مع أكثر من 100 شريك، والذي يُقدم أيضا لأول مرة تعريفًا للتمويل العادل".

من جانبه، قال رئيس منصة الطاقة والمواد والبنية التحتية لمنتدى الاقتصادي العالمي روبرتو بوكا - : "إن تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة أمر ضروري لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، بيد أن حجم الاستثمارات الحالية في هذا القطاع لا تزال أقل بكثير من حجم ووتيرة التغيير المطلوب".

وأصدر المنتدى أيضًا تقريرًا جديدًا اليوم، بعنوان "بناء الثقة من خلال انتقال عادل وشامل للطاقة"، والذي يحدد إطارًا لتوجيه صناع السياسات وقادة الأعمال في قطاع الطاقة نحو تحول عادل ومنصف وشامل للطاقة، لا سيما في الاقتصادات النامية، والتي تمثل أقل من خُمس الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة.

وتوضح النتائج التي تم التوصل إليها، أن إهمال المساوة والعدالة والشمولية يمكن أن يؤخر بشدة عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، مما يجعل من الضروري معالجة هذه الجوانب بشكل كلي على جميع المستويات - المحلية والوطنية والعالمية.