قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطينى، محمّد مصطفى، اليوم /الأربعاء/، إنّ إعادة إعمار قطاع غزّة من خلال بناء الوحدات السكنيّة، ستتطلّب ما لا يقلّ عن 15 مليار دولار، وذلك بسبب تسوية مساحات واسعة من غزّة بالأرض، إثر العدوان الوحشى الّذى تشنّه إسرائيل على القطاع.
وأضاف المسئول الفلسطينى - فى حديثه أمام المنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة دافوس السويسرية - أنّ القيادة الفلسطينيّة ستركّز على المدى القصير، على المساعدات الإنسانيّة، بما فى ذلك الأغذية والمياه، إلّا أنّ التركيز سيتحوّل فى نهاية المطاف إلى إعادة إعمار غزّة.
وعمد الاحتلال الإسرائيلى - خلال الحرب على قطاع غزّة - إلى استهداف البنية التحتيّة وتدمير المنشآت بشكل مكثّف، وأدّت الحرب إلى نزوح أغلب سكّان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، بالإضافة إلى الحصار المفروض على الأغذية والوقود والمستلزمات الطبّيّة.
وقال: "إذا استمرّت الحرب فى قطاع غزّة، فمن المرجّح أن يودى الجوع بحياة أشخاص أكثر ممّن قد يقتلون فى الحرب"، مشيرا إلى أن الخطوات الأولى قبل إعادة إعمار غزّة ينبغى أن تتمثّل فى إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء.
وتوقع رئيس الصندوق الفلسطينى أن ترتفع نسبة معدّلات البطالة بشكل أكثر حدّة خلال الفترة المقبلة مع انتهاء الحرب، إذ كانت تلامس قبل ذلك 50%، وفى صفوف الشباب الخرّيجين 60%، أمّا فى صفوف النساء فوصلت نسبة البطالة إلى 80%.
ومع نزوح قرابة مليونى نسمة من أماكن سكنهم، فإنّ كوارث وأزمات إنسانيّة كبرى يواجهها هؤلاء جرّاء حالة الحصار الإسرائيلى الّذى شدّد الاحتلال خناقه مع بداية الحرب الحاليّة المستمرّة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأغلق جيش الاحتلال المعابر الحدوديّة مع غزّة وقطع الكهرباء عنها، ويسمح بدخول كمّيّات شحيحة من الغذاء والمساعدات عبر معبر رفح جنوبًا.