كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات مراجعة الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين وأعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة لتنظيم حركة الاعلانات وإزالة المخالف وغير المرخص منها وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين حفاظاً على المال العام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحقيق الانضباط بالشوارع وإعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات.
ووجه المحافظ بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل المستحقات عن الإعلانات وتكثيف حملات المرور الميداني ومراجعة الإعلانات على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة حفاظًا على الشكل الحضارى والحد من إنتشار هذه المخالفات وفقًا للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.
وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرا ر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات.
وفي هذا الإطار شنت الوحدات المحلية لمراكز ديروط و البداري و أسيوط وحي غرب تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب حملات على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة لإزالة كافة مظاهر التعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق وذلك بمشاركة نواب رؤساء المراكز ومسئولي أقسام الاعلانات والإنارة والاشغالات بالمراكز وتم خلالها رفع كافة اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين والأعمدة وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.