كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت دعوته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع "المحتجزين"، مشددا على أن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولة، "أمر غير مقبول"، وذلك في خطاب ألقاه أمام قمة حركة عدم الانحياز، التي اختتمت في كمبالا، بأوغندا، اليوم /السبت/.
وقال جوتيريش - في كلمته التي نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة - إنه في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر؛ فإن الدمار الشامل الذي لحق بغزة وعدد الضحايا المدنيين في مثل هذه الفترة القصيرة لم يسبق له مثيل على الإطلاق، "خلال فترة ولايتي"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تأثرت أيضا حيث قتل ما يصل إلى 152 من موظفيها.
وتابع: وعلى الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لتقديم المساعدات، إلا أنهم يواجهون القصف المستمر والمخاطر اليومية، وسط قيود هائلة تفرضها الطرق المتضررة وانقطاع الاتصالات ومنع الدخول للقطاع، منبها إلى تفاقم المرض والجوع في القطاع.
وقال إن الناس يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص، ولكن أيضاً بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، وانعدام الكهرباء والدواء في المستشفيات، والرحلات الشاقة والتي هي إلى مسافات صغيرة من الأرض هربا من القتال.. وتابع إن "هذا يجب أن يتوقف، لن أتراجع عن دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين".
وأكد ضرورة بذل "كل ما في وسعنا لمنع امتداد الصراع".. ما يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين "إلى أجل غير مسمى، ويفاقم الاستقطاب".
وقال جوتيريش إن "دوامة عدم اليقين وعدم الاستقرار" في العالم اليوم توفر فرصا جديدة للبلدان والمنظمة لقيادة الطريق نحو تعاون أعمق ورخاء عالمي مشترك - وهو موضوع القمة.
وبما أن الرخاء العالمي يعتمد على السلام الذي يتطلب مؤسسات تعكس عالم اليوم، أشار جوتيريش إلى الحاجة لإصلاح هيئات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي "أصيب بالشلل بسبب الانقسامات الجيوسياسية التي تعيق الحلول الفعالة".
وفي معرض إشارته إلى أن حركة عدم الانحياز سلطت الضوء على هذه القضية منذ فترة طويلة، قال إن قمة الأمم المتحدة للمستقبل في سبتمبر توفر فرصة فريدة للنظر في الإصلاحات وتعزيز الأفكار لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وكرر جوتيريش دعوته لإصلاح "النظام المالي العالمي الذي عفا عليه الزمن وغير العادل وغير العادل" حتى تستفيد جميع البلدان، وحث الحكومات على الاستثمار في أنظمة التعليم والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية.