قال لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا توجد رؤية حقيقية تساهم في تكوين توقعات لسعر الذهب في مصر، مضيفًا الأحداث المؤثرة على تحديد سعر للذهب كثيرة ومتشابكة، في ظل التوترات التي تحدث بالشأن المحيط بنا في الفترة الأخيرة.
وأضاف المنيب في تصريح لـ "بوابة دار المعارف"، أن التغييرات في السعر العالمي، هي أيضًا تغييرات غير متوقعة نتيجة للأحداث العسكرية الخطيرة والتي يشهدها محيطنا الإقليمي، إضافة لأننا الدولة الأقرب للتأثر بها، وأولها الحرب في غزة التي تقع على حدودنا، إضافة للعمليات العسكرية الخطيرة بالبحر الأحمر التي استهدف الحوثيون بها جعل البحر الأحمر ممرًا غير آمن لمرور السفن التجارية به، بالإضافة إلى تأثر موارد قناة السويس جراء تلك الأسباب.
وأكد المنيب، أن تأثر مواردنا من قناة السويس عامل رئيسي في زيادة حدة أزمة السيولة النقدية من العملات الأجنبية لدينا، وهو أمر يؤثر سلبًا على قيمة صرف الجنيه لصالح الدولار أحد الركائز الثلاثة لتحديد سعر الذهب في مصر، الذي يأتي مباشرةً بعد أسعار أوقية الذهب في البورصة العالمية بالدولار، إضافة لذلك عامل العرض والطلب والضغط الذي يحدثه زيادة الطلب للشراء بالسوق المصري عن المعروض والمتاح به في ظل خروج كميات كبيرة من الذهب من التداول بالسوق نتيجة عمليات الشراء المتزايدة من المصريين بالجنيه وتخزينها لحفظ مدخراتهم والتحوط أمام معدلات التضخم المرتفعة، وفي ظل صعوبة الاستيراد لتعويض الكميات التي خرجت من التداول بسبب أزمة توافر الدولار، صار العرض والطلب في السوق المصري هو الركيزة الأهم في تسعير الذهب لدينا، وزيادة الطلب على الشراء يرفع الأسعار، والتراجع يجعلها تنخفض، وهي أمور تحركها بشكل كبير الشائعات والتخوفات، لذا فليست هناك رؤية مستقبلية واضحة لأسعار الذهب لدين.