استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جيهان حافظ مدير عام المسئولية المجتمعية ببنك التعمير والإسكان، لبحث سبل التعاون بصدد مبادرات وملفات وزارة الهجرة، وذلك بحضور عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، ووسيم زكي، المستشار المالي لوزارة الهجرة، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.
في بداية اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بـ جيهان حافظ، وأوضحت أن ملف دعم استثمار المصريين في الخارج، يشكل أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة خلال عام ٢٠٢٤ والتي تم خلق الكثير من البرامج من أجله، إذ ساعدت وزارة الهجرة في اجتذاب مزيد من الاستثمارات للمصريين في الخارج إلى الوطن الأم خلال الفترة الماضية، وكذلك الترويج للشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، مضيفة أنه سيتم تقديم مزيد من البرامج والمحفزات الادخارية التي تشكل خدمات أساسية للمصريين في الخارج، وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم وتحويلاتهم بالعملة الصعبة.
واستعرضت "جندي" المبادرات الرئاسية، ومن بينها مبادرة "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه في العام الحالي ٢٠٢٤ تعد الوزارة حملة ترويجية كبيرة ضد الهجرة غير الشرعية، استمرارًا للجهود الحثيثة المبذولة لمجابهة تلك الظاهرة، وذلك مع خلق الفرص البديلة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة توعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم، كاشفة عن دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المحافظات، مع العمل بالتوازي لإنشاء نماذج مماثلة مثل المركزين المصري الإيطالي والمصري الهولندي للهجرة، وتابعت أيضا: "نتعاون في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة أهالينا بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه المؤسسات: صناع الخير وراعي مصر ومصر بلا مرض، إلى جانب المجلس القومي للمرأة ووزارة الإسكان وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
كما استعرضت جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، من بينها شهادات الادخار البنكية بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة معاش بالدولار "معاش بكره بالدولار"، وكذلك إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين في الخارج بالعملة الصعبة.
من جانبها، أعربت جيهان حافظ، عن بالغ سعادتها بلقاء وزيرة الهجرة، وقالت إن بنك التعمير والإسكان يسعى دائمًا إلى تقديم كل أوجه الدعم للقرى الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية التي يصعب الوصول إليها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار مسئوليته تجاه المجتمع.
وقالت حافظ إن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، لخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، وفي هذا الصدد، معربة عن استعداد الإدارة العامة للمسئولية المجتمعية في بنك التعمير والإسكان أن تتعاون مع الوزارة في ملف التدريب من أجل التوظيف بهدف خلق فرص بديلة للشباب في القرى والنجوع من أجل حمايتهم من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث إنهم مستعدون لتدريب الشباب على المهن والحرف المطلوبة في الأسواق الأوروبية وتأهيلهم ثقافيًا واجتماعيًا ولغويًا، معربة عن إعجابها بتجربة المركز المصري الألماني ورغبة العديد من الدول خاصة الأوروبية لتكرار تلك التجربة مع وزارة الهجرة كممثلة للحكومة المصرية.
وفي هذا الصدد، عقّبت السفيرة سها جندي قائلة: إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يضطلع بدور كبير ومهم في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، لافتة إلى إنشاء "المركز الوطني للهجرة"، بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، والذي من المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة على مستوى الدولة، إذ يضم جميع الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظاً على أرواحهم وكرامتهم أيضا، كما لفتت وزيرة الهجرة إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والغرفة التجارية بالقاهرة، بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وفي ختام اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بالتعاون مع جيهان حافظ وبنك التعمير والإسكان، وتم الاتفاق بين الجانبين على التواصل والتنسيق فيما بين فريق عمل وزارة الهجرة والإدارة العامة للمسئولية المجتمعية في بنك التعمير والإسكان، من أجل وضع صيغة توافقية لإقامة تعاون مثمر في إطار ملف التدريب من أجل التوظيف.